سبع سنوات ولم ينجز المبنى الإداري في مشفى الباسل في طرطوس

| طرطوس- الوطن

مضت سبع سنوات بالتمام والكمال على المباشرة بمشروع المبنى الإداري للهيئة العامة لمشفى الباسل والذي لازال دون إنجاز حتى تاريخه رغم الحاجة الماسة له وعلى الرغم من أن مدة العقد 400 يوم فقط بدءاً من 1/4/2010.
تساؤلات عديدة حول هذا المشروع المتعثر تدور بين العاملين في المشفى والقطاع الصحي والجهات ذات العلاقة، إضافة لما ورد في الكتب العديدة التي رفعت بخصوصه من إدارة المشفى ونقابة الخدمات الصحية واتحاد العمال كان آخرها منذ أربعة أشهر، طالب فيه رئيس نقابة الخدمات الصحية بطرطوس أحمد خليل بوضع المبنى في الخدمة نظراً لضرورات العمل والمصلحة العامة، مبيناً أنه يحتاج حالياً لصيانة وتكاليف مالية باهظة سوف تزداد وتكبد الدولة أعباء مالية بسبب عدم استخدام المبنى وتضرر التجهيزات الكهربائية والصحية والمصاعد الموجودة فيه.
وتضمن الكتاب الموجه إلى اتحاد العمال معلومات مفصلة بخصوص المبنى بدءاً من توقيع العقد مع المتعهدين بتاريخ 28/3/2010 وتسليم الموقع في 1/4/2010، وصولاً إلى إنجاز 87% من قيمة الأعمال العقدية إضافة للربع النظامي من العقد الأساسي وتنظيم كشوف بقيمة الأعمال التي قبضها المتعهد أصولاً.
موضحاً أنه وبعد توقف العمل في المبنى خلال شهري أيلول وتشرين الأول من عام 2012 قررت الإدارة سحب تنفيذ المشروع من المتعهد والتنفيذ على حسابه في 9/2/2014، وتم مخاطبة المتعهد عن طريق الصحف ورفعت دعوى على المشفى في القضاء الإداري برقم 4329 لعام 2014، وبتاريخ 12/5/2014 تم فصل الدعوى برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه ومصادرة مصروفات الطلب وتوقيع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجهة المدعية (المدعى عليها تقابلاً)، وبعد مخاطبة إدارة قضايا الدولة بالكتاب رقم 2836/ل.ص تاريخ 16/4/2015 من أجل الحصول على الموافقة على متابعة إجراءات تنفيذ الأعمال على حساب المتعهد ولم يتم الردّ.
أثير هذا الموضوع مجدداً في بداية شباط الماضي أثناء زيارة وزير الصحة د. نزار يازجي لمبنى ومشفى الباسل ترأس خلالها اجتماع مجلس إدارة المشفى، حيث أكد بعض أعضاء مجلس الإدارة ضرورة استئناف العمل في المشروع واستكماله بشكل نهائي قبل أن تتلف التجهيزات والمعدات والمكيفات التي ورّدت إليه، وطلب الوزير يومها من مدير شركة البناء بطرطوس الذي دعي للاجتماع استكمال الأعمال في المبنى خلال شهر.
ومن خلال متابعتنا لهذا الموضوع بعد شهر من ذاك الاجتماع تبين أن الأمر ما زال قيد الدراسة لدى الشركة لبيان تكاليف إعادة تأهيل المبنى وتجهيزاته واستكماله ونتمنى ألا يبقى الزمن مفتوحاً لإنجاز هذا المشروع ووضعه بالخدمة حرصاً على المال العام ومصلحة العمل.