الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وهولندا تتصاعد … أنقرة تفرض عقوبات جديدة على هولندا.. ولاهاي تدعو رعاياها في تركيا إلى التزام الحذر
تعمقت الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وهولندا أمس الاثنين بينما تبادل الطرفان الاتهامات إثر منع وزيرين تركيين من مخاطبة المشاركين في تجمعات تهدف إلى حشد تأييد لمشروع الرئيس رجب طيب أردوغان توسيع سلطاته.
وقال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا أمس: إن بلاده «ستفرض عقوبات بالتأكيد» ضد هولندا من دون الإفصاح عن تفاصيل، بينما يستمر خلاف دبلوماسي بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب الحملات السياسية التي تريد أنقرة تنظيمها في الخارج.
ودعا جليك في تصريح لوكالة «الأناضول» الحكومية إلى «إعادة النظر» في الاتفاق التاريخي الموقع مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيه، قائلاً: «على الحكومة التركية إعادة النظر في مسألة العبور البري التي ينص عليها اتفاق الهجرة الموقع مع الاتحاد الأوروبي في 18 آذار 2016».
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يسعى لحشد التأييد في أوساط الأتراك للموافقة على تعديلات دستورية تمنحه صلاحيات أوسع: إن هولندا تتصرف مثل «جمهورية موز» ويجب أن تواجه عقوبات بسبب منعها اثنين من الوزراء الأتراك من التحدث في مدينة روتردام.
بدورها أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن أنقرة استدعت لليوم الثالث على التوالي أمس القائم بأعمال السفارة الهولندية، موضحة أن الخارجية قدمت للقائم بالأعمال دان فيدو هويسينغا رسالتين موجهتين إلى الحكومة الهولندية أوضحت فيهما أنقرة أنها تتوقع اعتذاراً مكتوباً واتهمت لاهاي بخرق البند المتعلق بالدبلوماسية باتفاقية فيينا.
وقالت المصادر: إنه «تم تقديم ملاحظتين للقائم بالأعمال هويسينغا بعدما استدعي إلى الوزارة للمرة الثالثة هذا الصباح (أمس)».
واستدعي هويسينغا للمرة الأولى بعد ظهر السبت، بعد وقت قصير من منع طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو من الهبوط في هولندا للمشاركة في تجمع مؤيد لأردوغان بعدما توعد لاهاي بـ«عقوبات شديدة» إذا حالت دون حضوره.
واستدعي المبعوث مرة ثانية الأحد بعدما رحلت هولندا وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول سايان كايا إلى ألمانيا التي أتت منها. وانتقدت تركيا طريقة التعامل مع كايا ووفدها ورأت فيها كذلك انتهاكا لاتفاقية فيينا.
وأوضحت الوزارة أنها تنتظر «اعتذاراً مكتوباً من السلطات الهولندية» على هذه التصرفات التي «لا تمتثل للأعراف الدبلوماسية والعادات الدولية»، وأضافت: إنها تحتفظ بحق المطالبة بتعويضات فيما دعت إلى تحقيق في «الانتهاكات» وملاحقة المسؤولين عن «تعديات» كهذه قضائيا.
وانتقدت الملاحظات التي قدمتها الخارجية التركية كذلك تعامل قوى الأمن «غير المتكافئ» مع «الناس الذين يستخدمون حقهم للتجمع بشكل سلمي»، مشيرة إلى التظاهرة خارج القنصلية في روتردام السبت.
وبعد ساعات من التظاهرات الهادئة، تحرك مسؤولون في الشرطة على الأحصنة لتفريق نحو ألف شخص تجمعوا أمام القنصلية التركية مستخدمين الكلاب.
ومن ناحيته، حذر وزير العدل التركي بكير بوزداغ أمس من أن بلاده ستقوم «بكل ما في وسعها» بناء على القانون الدولي بحق هولندا، وأوضح «لن نسمح لأحد بالتلاعب بشرف الأمة والدولة التركية».
وأما نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، فوصف أوروبا بـ«الرجل المريض بشدة» في إشارة إلى اللقب الذي استخدم في منتصف القرن الـ19 لوصف الإمبراطورية العثمانية المتهاوية بـ«الرجل المريض»، وأضاف «من الآن فصاعدا، سنشهد انهيار أوروبا».
بدورها أصدرت هولندا أمس تحذيرا لمواطنيها في تركيا، داعية إياهم إلى التزام الحذر في ظل أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية موجه للمواطنين الهولنديين «منذ 11 آذار 2017 حدثت توترات دبلوماسية بين تركيا وهولندا. ندعوكم إلى التزام الحذر في أنحاء تركيا وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة».
واعتبرت وزارة الخارجية الهولندية أن هناك خطراً من السفر إلى تركيا، داعية مواطنيها إلى التسجيل في الوزارة قبل سفرهم، وأوضحت أن «هناك خطر حدوث هجمات إرهابية في كل أنحاء البلاد»، محذرة خصوصاً من الذهاب إلى المناطق الحدودية مع سورية والعراق.
واندلعت الأزمة قبل أيام فقط من الانتخابات في هولندا والتي يطغى عليها النقاش بشأن الهجرة والاندماج. وتعترض تركيا على رفض هولندا مشاركة وزيرين تركيين في تجمعات مؤيدة لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استفتاء تنظمه تركيا في 16 نيسان المقبل.
ومنذ السبت، يوجه المسؤولون الأتراك انتقادات عنيفة إلى السلطات الهولندية وتعهد أردوغان السبت بأنها «ستدفع ثمن» هذه المعاملة بحق الوزيرين التركيين قائلاً: إنها تذكر بممارسات «النازية والفاشية».
ويعتبر محللون أن أردوغان يستخدم الأزمة ليظهر بأن قيادته القوية ضرورية للوقوف في وجه أوروبا التي يصورها على أنها معادية لتركيا.
وقال المحلل في معهد «واشنطن انستيتيوت» سونر تشاغابتاي لوكالة فرانس برس: إن «أردوغان يبحث عن أعداء وهميين في الخارج ليدعم قاعدته القومية قبل استفتاء 16 نيسان»، وأضاف: إن الدول الأوروبية من ناحيتها «مدت عبر منعها (المسيرات) إلى أردوغان طوق النجاة ليكسب في الاستفتاء».
وتثير هذه المسألة قلقاً من تحولها إلى أزمة مع الاتحاد الأوروبي بأكمله الذي سعت تركيا للانضمام إليه منذ أكثر من نصف قرن في محاولة فشلت حتى الآن.
ا ف ب – رويترز – وكالات
مبارك خارج السجن
أخلت النيابة العامة المصرية سبيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.
وقررت النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول إخلاء سبيل مبارك بناء على الطلب الذي تقدم به محاميه فريد الديب منذ عدة أيام بشأن إخلاء سبيل موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في تشرين الثاني عام 2014 من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين في كانون الثاني عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية غير أن مبارك بقي معتقلاً في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.
وأشار الديب إلى أنه يمكن لمبارك الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك مضيفاً: إنه «ممنوع من السفر خارج البلاد على ذمة قضية كسب غير مشروع».
وكان المحامي الديب طالب بضم المدة، التي قضاها الرئيس الأسبق على ذمة قضية «قتل المتظاهرين» والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة، إلى المدة التي قضاها في السجن بالتوافق مع الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية «القصور الرئاسية»، كما طالب بالإفراج عن مبارك لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية» والتي كانت تنتهي بالفعل في آذار الجاري.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قراراً بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في «تضخم ثروة» الرئيس الأسبق وأسرته.
ومبارك قائد القوات الجوية السابق، الذي حكم مصر لثلاثين عاماً قبل أن تسقطه انتفاضة في شباط 2011 بعد 18 يوماً من التظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة خاصة، وهو أول رئيس مصري تتم محاكمته.
وكالات