هل تنقشع «كوابيس» الأحلام في طرطوس؟ … 200 ل.س بدل سنوي إشغال لشاليه ثمنه عشرات الملايين!!

| طرطوس – محمد حسين

منذ أن صرح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الوزارة بصدد مراجعة كل شبر من الاستثمارات على شاطئ البحر والتدقيق في ماهية هذه الاستثمارات والريعية التي تحصل عليها الوحدات الإدارية منها، منذ ذلك الوقت ومشكلة شاليهات الأحلام بطرطوس تطرح نفسها بشدة كمثال صارخ لفوات المنفعة وسوء الاستثمار والإدارة، فحوالى الهكتار تقريباً من الأمتار الشاطئية الواقعة شمالي مدينة طرطوس يشغلها نحو 288 شخصاً لا يدفعون للبلدية ما يمكن أن يدفعه مطعم صغير على الشاطئ.
ما يثلج الصدر أن هناك لجنة برئاسة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى مهمتها دراسة وضع هذه الشاليهات الشاغلة للشاطئ وفق العقود المبرمة مع الشاغلين واقتراح المعالجة اللازمة لإخلاء الشاطئ من تلك الاستثمارات، والأمر الأهم أن هذه اللجنة اجتمعت بحضور أعضائها من قضاة وأعضاء مكتب تنفيذي ومديرين في المحافظة وقانونيين في مجلس المدينة إضافة لمندوبين عن الشاغلين وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2264 تاريخ 6/11/1982 وكتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة المحال إلى رئاسة مجلس الوزراء رقم 628/ص/2/د المتضمن إعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار 1999 تاريخ 5/2/2011 ومع تحفظ مندوبي هيئة الشاغلين واعتراضهم على محضر الاجتماع.
وأكدت المداخلات ضرورة الإخلاء وإيجاد صيغ عملية لهذه الإشغالات بعد صدور قرار بإخضاع المنطقة للنفع العام أحكام قانون 106 لعام 1985 واستثمارها بالشكل العادل.
وقد خرجت اللجنة بعدة اقتراحات أهمها إخضاع هذه المنطقة القائمة على العقارات 10530 منطقة طرطوس العقارية (232-233) منطقة أبو عفصة العقارية وأي عقار آخر يظهر في هذه المنطقة لأحكام القرار بالقانون 106 لعام 1958 وتكليف مجلس المدينة بتنفيذ ذلك بالسرعة الكلية وفسخ وإلغاء عقود الإشغالات والإيجارات والاستثمارات أينما وجدت بجميع أنواعها المبرمة مع الشاغلين والمستثمرة لأجل والتي تجدد تلقائياً والمنتهية لأجل وأي إشغال آخر غير منظم به عقد ويكون لمجلس المدينة إما تنظيم عقود إشغال جديدة يراعى فيها البدلات الحقيقية والرائجة وإما القيام بإزالتها واستيفاء بدل الإشغال عن الفترة السابقة لحين الإلغاء أو الإزالة وفق أحكام القانون رقم 1 لعام 1994 وتعديلاته.
ومن الجدير ذكره أن هناك عدة قرارات بخصوص تنظيم عقود استثمار لهذه المنطقة منذ عقود طويلة حتى الآن لم يتم تحريك أي شيء فيها فالقرار ر4م 2264 تاريخ 22/6/1982 الصادر عن رئيس الحكومة آنذاك الدكتور عبد الرؤوف الكسم حدد آليات الاستثمار وإشغال الأملاك البحرية والأملاك العامة البلدية وأملاك الدولة في منطقة الشريط الساحلي المشمولة بالمسح السياحي، مع العلم أن هذه المنطقة كانت تتبع سابقاً لوزارة الدفاع وقامت بالتنازل عنها لمصلحة مجالس المدن عام 1969 لتصبح هذه المنطقة تابعة لمجلس المدينة الذي قام بتوزيعها على مستثمرين على شكل مقاسم تم البناء عليها منذ عام 1971 وفق 3 نماذج الأول لمدة 50 عاماً والثاني 15 عاماً والأخير لمدة سنة يجدد تلقائياً أو ببدلات سنوية قليلة جداً لا تصل إلى حدود 2500 ليرة مقابل المرافق العامة من صرف صحي وماء وكهرباء وأرصفة وأطاريف والتي كانت تنفذ من البلدية كما تتضمن هذه (2500) ليرة الأقساط التي دفعت سابقاً حتى نهاية 1980 والأنكى من ذلك يدفع المستثمر مبلغ 200 ليرة سنوياً عن كل طابق كبدل إشغال ويزداد المبلغ على الوحدات المخالفة حسب المساحة المبنية الزائدة وأن يقوم المستثمر الراغب في الحصول على رخصة بناء طابق أول فني بعد دفع رسم أشغال لمرة واحدة لا يتجاوز مبلغ 200 ليرة سورية وهذه العقود أبرمت عام 1978 وما قبل وما زال العمل بها قائماً حتى اللحظة.
محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أكد لنا أن هذه المنطقة تعتبر موقعاً إستراتيجياً للاستثمار السياحي حيث تبلغ مساحتها 800 دونم شاطئي تم تقسيمها إلى 438 مقسماً ببدل إشغال سنوي زهيد جداً مع أن هذه العقارات ذات منفعة عامة يمكن أن تحقق لمجلس المدينة استثمارات بالملايين في حال استثمارها بالشكل الأمثل.
موضحاً أن مجلس المدينة لا يكتفي بالخسارة جراء سوء الاستثمار بل يدفع الملايين من الليرات كخدمات لتلك المنطقة. مشيراً إلى أن الحل الأمثل لهذه المنطقة إخضاعها للقانون 106 لتأخذ صفة النفع العام وإنهاء العلاقة التعاقدية مع الشاغلين.
أخيراً: نكرر ونقول إن مجلس المدينة (طرطوس) يجلس على كنز ويمد يده لتسوّل المعونات وهذه المنطقة هي واحدة من تلك الكنوز التي تذهب هدراً بلا منفعة عامة فالشاغل الذي يدفع 200 ليرة سنوياً يبيع الشاليه بعشرات الملايين من الليرات وربما يستثمرها بالملايين كذلك ولا يجني مجلس المدينة سوى القروش التي رضي بها ولم يفكر بأكثرها منها.
ربما يحق لنا القول إن منطقة في هذا الموقع الإستراتيجي السياحي التي تصل مساحتها إلى حدود الهكتار يصل ثمنها إلى عدة مليارات من الليرات التي يمكن في حال استثمارها بالشكل الأمثل أن تحقق ريعاً سنوياً لمجلس المدينة يجعلها من البلديات الغنية جداً بحيث تمنعها من تسول المعونات مستقبلاً.
هي طاقة فتحت وعلينا انتظار الأمل المتسرب منها بعودة الحق للمدينة وأهلها بكل تلك المليارات الضائعة.