ضابطة عدلية لرصد المعاهد … غير المرخصة في اللاذقية
| اللاذقية- نهى شيخ سليمان
أكد مدير تربية اللاذقية عبد الحنان صبيح في جلسة اجتماع مجلس محافظة اللاذقية الذي عقد مؤخراً بأن التربية تعمل على رصد ظاهرة المعاهد والمدارس غير المرخصة، مشيراً لوجود 38 معهداً تعليمياً مرخصاً، و100 معهد مرخص كمعاهد لغات تجري فيها عمليات تدريسية.
كاشفاً عن تشكيل لجنة سميت ضابطة عدلية مهمتها إجراء جولات لرصد المخالفات، مبيناً أنه تم حتى الآن رصد 49 معهداً غير مرخص ستتخذ العقوبات بشأنها وفق المرسوم 35 لعام 2017 الذي يقضي بغرامة وقدرها 500 ألف ليرة وإغلاق المعهد وتحويل المخالف للقضاء، على حين تم تحويل الكثير من المدرسين ضمن الملاك للرقابة الداخلية على خلفية التعليم في المعاهد الخاصة.
وفي السياق نفسه تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية من الظواهر السلبية التي استشرت في اللاذقية وأثقلت كاهل الأهالي لكن برضاهم رغبة منهم بتحقيق أبنائهم التفوق الدراسي في كل المراحل الدراسية تحت ذريعة أن العملية التعليمية في المدارس لم تعد كما كانت سابقاً، وأن المدرسين ونتيجة تركيزهم على الدروس الخصوصية والمعاهد التي تحقق لهم دخلاً إضافياً أصبح وقتهم مضغوطاً، ما يجعل أداءهم في المدرسة أداء واجب أو تحصيل حاصل، فالدخل الشهري يحصلون عليه مع بذل الجهد أو من دونه حتى إن بعض الأهالي يقولون ونقلاً عن أبنائهم إن بعض المدرسين يمضون فترة من الحصة الدرسية في حالة استرخاء على الكرسي لتحقيق بعض الراحة، ليبدؤوا بعدها ممارسة واجبهم في إعطاء الدرس دون اكتراث.
ويقول الأهالي إن ظاهرة تراجع مستوى أداء المدرسين في المدارس ليس وليد اليوم بل استشرى منذ سنوات طويلة ما اضطر الأهالي لاعتماد الدروس الخصوصية في المعاهد وكذلك في المنازل خاصة بعد ارتفاع معدلات القبول الجامعي التي تتطلب من جميع الطلاب العبقرية لتحصيل الدرجات التي يحتاجونها للفرع الذي يرغبون به، وهذا لا يحصل إلا بالمتابعة منذ السنوات الدراسية الأولى التي تبدأ معها عملية البحث لدى الأهالي عن معاهد أو مدرسين خصوصيين، في ظل المعاهد والمراكز التي تتزايد عاماً تلو العام بعيداً عن الرقابة أو المحاسبة حيث تغص الشوارع والأسوار ومواقف الباصات وحتى بعض الوسائل الإعلامية الإعلانية بالعروض الكثيرة التي تظهر ميزات المعاهد وما تقدمه وكذلك المدرسين الخصوصيين.
والسؤال المطروح إذا كان لا بد من المعاهد والمراكز التعليمية والدروس الخصوصية، فلماذا لا يتم تعديل النظام التعليمي بتفريغ المدرسين إما للمدارس أو للتعليم في القطاع الخاص وذلك بعد تشجيع وتحفيز المدرسين برواتب جيدة تغنيهم عن العمل في المجالين العام والخاص؟!