قانون لإحداث محاكم بداية واستئناف للقضايا البحرية.. وآخر بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج من الرسوم الجمركية

أصدر رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد أمس قانوناً يقضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد، إضافة إلى قانون يتضمن إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية.
وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب القانون رقم 19 منح إجازات الاستيراد الخاصة بالآلات وخطوط الإنتاج المشار إليها أعلاه.
على حين قضى القانون رقم 20 بإحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع في محافظتي طرطوس واللاذقية.
ونص القانون على أن تختص محاكم البداية البحرية المحدثة بالنظر في قضايا النقل البحري أياً كانت قيمة المبلغ المدعى به، وأن تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن على المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون، وتقبل أحكام محكمة استئناف النقل البحري الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض.