لجنة لتطوير القطاع العام.. وعرنوس يطالب بالجرأة في الطرح

عقدت لجنة دراسة واقع القطاع العام الراهن أول اجتماعاتها يوم أمس لمناقشة التوجهات العامة لإصلاح هذا القطاع وتطويره وذلك في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان. واللجنة المشكلة بالقرار رقم 785 تاريخ 22/3/2017 تتألف من وزير الأشغال العامة والإسكان رئيساً للجنة ومن وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتنمية الإدارية ورئيسي هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء أعضاء.
وبحسب وكالة سانا، بحثت اللجنة ورقة العمل المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي وأفكارا وطروحات تتعلق بتطوير القطاع العام ليبنى عليها في الاجتماعات القادمة.
من جانبه قال وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس: «إن إصلاح القطاع العام موضوع مهم ويحتاج من الجميع إلى جرأة في الطرح بتقديم أفكار وآراء تساعد في تطويره وإعادته من جديد قطاعاً قادرا على المنافسة ولاسيما أن سورية مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار».
بدوره أوضح وزير الصناعة أحمد الحمو أن هدف الاجتماع دراسة واقع القطاع العام وهذا يتطلب دراسة شاملة لكل القطاعات ذات الصلة. بينما اقترح وزير المالية مأمون حمدان أن تبدأ اللجنة بدراسة الورقة المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي والبناء على نقاطها الأساسية وتطويرها.
وأكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف ضرورة تصنيف القطاعات وتحليلها على عدة مستويات من جهة واقع العمل والبنية التنظيمية والوضع الحالي وحجم العمال وغيرها من الإجراءات التي تساعد في تحليل هذه القطاعات ودراستها بشكل مفصل. في حين أبدى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل تأييده لفكرة تصنيف القطاعات ودراستها ووضع محاور أساسية تستطيع اللجنة العمل وفقها.
وقدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني ورقة العمل الخاصة بالهيئة معتبرا أن المرحلة القادمة تتطلب التحضير من الآن وأن يكون أول منطلق جاهزية هو المؤسسات والهاجس الأول عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطويره وتعزيز قدراته».
بدوره وصف رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء قيس خضر الورقة المقدمة من هيئة التخطيط بالواضحة ويمكن أن تكون الروح الأساسية لعمل اللجنة بعد وضع آلية ومنهجية لسير القطاع العام حتى نصل بالنهاية لقطاع عام مرن وحيوي.