مدير مصرفي لـ«الوطن»: نسب التحصيل ممتازة وبعض المتعثرين قدموا مقترحات للسداد … إجراءات جديدة بشأن نحو 100 متعثر في المصارف العامة لتحصيل حقوق الدولة الضائعة «قريباً»
| المحرر الاقتصادي
علمت «الوطن» من أكثر من مسؤول حكومي أن اللجان المكلفة بدراسة ملف القروض المتعثرة أعدّت قائمة ثانية تضم نحو مئة مقترض متعثر بغية اتخاذ إجراءات بحقهم لضمان تحصيل حقوق المصارف، وبحسب المعلومات فإن الرقم الإجمالي المراد تحصيله من هؤلاء المتعثرين أقل من المبلغ الإجمالي في الدفعة الماضية، والتي شملت أكبر مقترضين متعثرين في كل مصرف عام (60 مقترضاً) وكان المبلغ نحو 80 مليار ليرة سورية وقتها، وهو ما يشكل نحو 30% من إجمالي مبلغ القروض المتعثرة المقدر بنحو 265 مليار ليرة سورية. وعلى ما يبدو قد يزيد الرقم المراد تحصيله على 50% بعد إعلان الإجراءات بحق الدفعة الثانية، إذ لا معلومات تفصيلية عن الموضوع أكثر من ذلك، لأن الملف قيد الدراسة والإعداد حالياً، ويتوقع أن تصدر التفاصيل مع الإجراءات بحق الدفعة الثانية هذا الأسبوع. علماً أن «الوطن» نشرت في وقت سابق نقلاً عن مسؤول حكومي بارز أنه تم منع سفر نحو 199 مقترضاً متعثراً من المصارف العامة الستة، وذلك إلى جانب إجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتجميد حسابات 60 مقترضاً متعثراً من فئة الكبار، بواقع أكبر عشرة متعثرين في كل مصرف عام، بإجمالي قدره نحو 80 مليار ليرة سورية.
وبحسب ما أكدته المصادر لـ«الوطن» فإن العمل جارٍ بجدية مطلقة في الملف لضمان التحصيل بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلد، كاشفاً عن ملفات نوعية فيما يتعلق بالدفعة الثانية من المقترضين المتعثرين، وغيرها. إذ يبدو أن جميع خيوط ملف التعثر المتشابكة أصبحت بيد اللجان المختصة بالشأن، علماً أن القرارات المتعلقة بالدفعة الأولى من المتعثرين تتم متابعة إجراءات تنفيذها من اللجان الفرعية المختصة لضمان وضعها موضع التنفيذ الكامل لها. وفي هذا السياق أكد مدير أحد المصارف لـ«الوطن» وجود ارتياح لعمل اللجان المكلفة بملف القروض المتعثرة وخاصة بعد اختبار الجدية من المتعثرين، إذ تم تسديد نسبة مهمة من المبالغ المخطط تحصيلها، بعد رفع الغطاء عن الجميع، كما أن بعض المتعثرين يتواصلون مع الجهات المعنية بالشأن لتقديم مقترحات للسداد، ولكن التنفيذ جارٍ على قدم وساق وبشكل ممتاز.
كما إنه لا يوجد استثناءات لأي كان في معالجة الملف، من دون أن يكون هناك كيدية فيها، إذ تتم العملية بشكل منهجي وموضوعي، وبإشراف واهتمام من القيادة، حيث تتم مراعاة الظروف الحقيقية القاهرة التي أدت إلى التعثر الحقيقي للمقترض، وبين من تقصد التعثر.
من الجدير ذكره أن رئيس الحكومة عماد خميس أكد خلال لقائه أساتذة الاقتصاد في الجامعات السورية، تخصيص المبالغ المحصلة من القروض المتعثرة لإعادة تمويل الإنتاج، منوهاً بأن المقترض المتعثر بشكل حقيقي ومسوّغ ويرغب في إعادة العمل والإنتاج سوف يمنح قروضاً، مشيراً إلى أن محفظة الإقراض سوف تضم المبالغ المتحصلة من القروض المتعثرة إضافة إلى مبلغ 300 مليار ليرة سورية خصصها المصرف المركزي لتمويل الإنتاج، مقراً بأن المبلغ كان يعادل عدة مليارات من الدولارات قبل الأزمة، أما اليوم فهو أقل بكثير بسبب التضخم وانخفاض قيمة الليرة، لكن العمل في هذا الملف يبقى محكوماً بالأنظمة والقوانين.