لا تقتصر خسائر الاقتصاد السوري على تراجع الإنتاج والاستثمار، بل تمتد إلى أنشطة اقتصادية لا تنعكس بالكامل في السجلات الرسمية، بما يحرم الخزينة من إيرادات ضريبية محتملة، ويضعف قدرة الدولة على تمويل الخدمات والإنفاق العام. وتزداد أهمية هذه المشكلة في ظل الحاجة إلى موارد مالية تدعم التعافي وإعادة الإعمار، دون‫…‬