نتيجة مواصلة «فصائل» أردوغان انتهاكاتها وممارستها القمعية بحق المواطنين … أهالي «الدغلباش» بريف حلب الشرقي يطالبون برحيل فصيل «فرقة الحمزة» الموالي للاحتلال التركي

مع مواصلة الفصائل الموالية للاحتلال التركي في شمال سورية انتهاكاتها وممارستها القمعية بحق المواطنين، طالب أهالي قرية بريف مدينة الباب المحتلة الواقعة في ريف حلب الشرقي بخروج إحدى فصائل أنقرة من القرية بسبب تلك الانتهاكات.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة أن أهالي قرية الدغلباش غربي مدينة الباب طالبوا بخروج فصيل «فرقة الحمزة» التابع لما يسمى «الجيش الوطني» بسبب «الانتهاكات التي يمارسها مسلحوه بحق الأهالي، وذلك في بيان أصدره وجهاء عشيرة الموالي في القرية ندّدوا فيه بالاعتداءات التي يتعرّض لها أهالي القرية على يد مسلحي «الفرقة» المنتشرين المنطقة، مطالبين بخروجها فوراً.
وحسب الوجهاء فإن «فرقة الحمزة» المعروفة بـ«الحمزات» ارتكبت العديد من الاعتداءات بحق أهالي قرية الدغلباش، ومنعت وصولهم إلى أراضيهم وممتلكاتهم، كما سرقت مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.
وأكدوا أن «الحمزات» سلبوا العقارات ومنازل المدنيين بقوة السلاح، كما فكّوا كابلات الكهرباء وانتزعوا كساء المنازل، وأحرقوها بعد سرقتها، مشيرين إلى تحرّشهم بالنساء واستخدام كلمات بذيئة.
وشدّد الوجهاء على ضرورة خروج «الفرقة» من الدغلباش، وتوفير الأمن والأمان والحماية لأهالي القرية.
وذكرت المصادر الإعلامية المعارضة أن البيان صدر عقب تعرّض مسلحين من «الفرقة» لفتيات كنّ يعملن في قطاف التين، الأربعاء الفائت، ما دفع الأهالي للتدخّل وإبعاد المسلحين.
وأشارت إلى أنه بعد الحادثة استقدمت «الفرقة» تعزيزات واقتحمت القرية وأطلقت النار قرب منازل المدنيين، كما نصبت حواجز داخل القرية واعتقلت عدداً من الأهالي بينهم رجل كبير في السن، تعرّض للضرب والإهانة، إضافة إلى مصادرة سيارته.
وقالت المصادر: إن الشرطة العسكرية تدخّلت لاحقاً لتهدئة التوتر في قرية الدغلباش، وأطلقت سراح المعتقلين بما فيهم الرجل المسن، مع بقاء سيارته والأوراق الثبوتية مصادرة لدى «فرقة الحمزة».
وفي السياق أكدت ما تسمى «منظمة حقوق الإنسان» في عفرين المحتلة حسب موقع «باسنيوز» الكردي أن مجموعة من مسلحي «الجيش الوطني» استولت على ممتلكات المواطنين الكورد بقوة السلاح.
وذكرت «المنظمة» في بيان أن مجموعة من مسلحي ميليشيا «فيلق الشام» التابع لـ«الجيش الوطني» المسيطرين على قرى الميدانيات السبعة، ومنها قرية شيخ محمدلي، استولت على أملاك السكان الأصليين الكود بقوة السلاح.
وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية معارضة أن مسلحين من فصيل «السلطان مراد» الموالي للاحتلال التركي اقتحموا صالة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، لأسباب مجهولة، واعتقلوا خلالها مواطنين اثنين حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الفصيل في قرية تل حلف من دون معرفة مصيرهما.
كما بينت المصادر أن ما تسمى «الشرطة العسكرية» التابعة للاحتلال التركي، اعتقلت مواطناً، ينحدر من قرية دير صوان بريف عفرين، بعد أيام على ترحيله قسراً من داخل الأراضي التركية باتجاه قرية دير صوان التابعة لناحية شران بريف عفرين، بتهمة التعامل مع ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية سابقاً، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة من دون معرفة مصيره حتى اللحظة.
وفي السياق ذاته، اعتقلت استخبارات الاحتلال التركي و«الشرطة العسكرية» خلال دورية مشتركة، مواطناً في العقد الثالث من العمر، في حي الأشرفية بمدينة عفرين، بتهمة أداء الخدمة الإلزامية لدى «الإدارة الذاتية» سابقاً، واستولوا على منزله بعد إجبار أفراد العائلة على الخروج منه، في حين أن العائلة باتت من دون مأوى في العراء.
من جهة ثانية ذكرت شبكة «شام» الإخبارية المعارضة نقلاً عن «عدة مصادر متطابقة» أن متزعمي مجموعات من مكونات تتبع لـ«الجيش الوطني» أوعزت لمسلحيها عبر مجموعات خاصة، ببدء التسجيل لمن يرغب بالتوجه في مهمات عسكرية إلى دولة النيجر التي تشهد انقلاباً عسكرياً، مقابل مبلغ مالي يصل لـ«1300 دولار أميركي» شهرياً.
وأشارت الشبكة إلى أنه بالتوازي مع التسجيل على التوجه لدولة النيجر، تقوم المجموعات المذكورة، بتسجيل الأسماء للراغبين بالتوجه لمنطقة «التنف» المحتلة من قبل القوات الأميركية والواقعة على الحدود السورية الأردنية العراقية.
وبينت أن المصادر ذكرت في وقت سابق، أن التسجيل متاح لجميع الفصائل والمكونات وحتى المدنيين الراغبين. ووفق مصادر «الشبكة» فإن الأمر يأتي في سياق التنسيق بين قيادة ما يسمى «جيش سورية الحرة» الموالي للاحتلال الأميركي والمنتشر في «التنف»، وبين مكونات من «الجيش الوطني» شمال سورية.