لا يبدأ إصلاح الاقتصاد من الحصول على القروض والمساعدات، بل من امتلاك صورة دقيقة عن واقعه ومشكلاته وقدرته على إدارة موارده، وفي هذا السياق، تكتسب عودة التعاون الفني بين سوريا وصندوق النقد الدولي والتحضير لمشاورات المادة الرابعة أهمية تتجاوز الجانب الإجرائي، لتطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات الاقتصادية السورية على توفير‫…‬