يوفر 10 مليارات ليرة تكاليف طباعة ورقيات … إشارات الحجز الاحتياطي ستصبح إلكترونية

| قصي المحمد

كشف وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير أن الخسائر المالية التي تنفقها الدولة بسبب قرارات الحجز الاحتياطي بلغت 10 مليارات ليرة، مؤكداً أنها مصدرة من الجهات المخولة إلى دوائر الدولة المعنية.
وأطلق الظفير أمس البرنامج التجريبي لمنظومة إشارات الحجز إلكترونياً بحضور وزراء المالية والعدل والنقل وعدد من مديري المؤسسات الحكومية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الظفير أن المشروع تجريبي أطلق لمدة ثلاثة أشهر سيتم خلالها رصد كل الملاحظات كاملة لتعود للوزارة لتقييمها ومعالجتها لإطلاق المشروع وإلغاء الحجز الورقي من جديد.
وأوضح الظفير أن الحجز يشمل ثلاث إشارات رئيسة «احتياطياً وتأميناً جبرياً وتجميد أموال»، معتبراً أن تطبيق المشروع سيسهل عمل الوزارات فيما يتعلق بالحجوزات الاحتياطية أي الحد من الملكية والتصرف حفاظاً على الحق العام.
وأضاف الظفير أن العمل ضمن المنظومة سيكون عبر ثلاث جهات الأولى مصدرة وتضم وزارتي العدل والمالية والمصرف المركزي، وثانية منفذة وأخيراً مستعلمة.