أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة سوف تستمر في توظيف الإمكانات أمام المستثمر الوطني، معتبراً ذلك أفضل طريقة من أجل الترويج للاستثمار وخلق مناخ استثماري قوي للمستثمر الوطني لضخ استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين على توطين استثماراتهم في البلد.
وخلال ترؤسه لاجتماع أمس في هيئة الاستثمار، أكد خميس أن السقف مفتوح أمام أي مستثمر، مضيفاً: علينا كحكومة أن نضع حداً لكل ما يسيء للمستثمر الجاد، من دون أن يخفي وجود ثغرات بأداء بعض المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.
واعتبر خميس، أن الأزمة كانت أرضاً خصبة لتعثر الاستثمارات إضافة إلى ظرف الحرب وهذا شيء طبيعي لأن الأمان هو العامل الأهم للمستثمر.
وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للاستثمار، أكد خميس أن جميعها قيد التعديل وقانون الاستثمار أول ما يتم تعديله ضمن قائمة محددة، إضافة إلى أن موضوع الفساد تتم معالجته واستبعاد أي موظف معني بأمور الاستثمار يستغل صفته لتحقيق مكاسب شخصية.
وأشار خميس إلى أن هناك تسهيلات كثيرة للمستثمرين، وأنه تم تخصيص 40 مليار ليرة منها 20 ملياراً للدعم المباشر ومثلها لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين.
وأضاف: هناك 40 مادة يمكن تصنيعها محلياً ضمن برنامج إحلال المستوردات لكن القروض لن تمنح ويتم دعمها إلا للمستثمر المساهم بالبناء الذي يعمل على أرض الواقع، مؤكداً أن المشتقات النفطية سيتم توفيرها بشكل كامل وهذا الملف في تقدم.
وطرح عدد من المستثمرين مشكلاتهم وعرضوا للإجراءات التي تعثرت استثماراتهم بسببها، منها ما تم حله مباشرة من الوزراء المختصين وفق الإجراءات المرعية وباتصال وتوجيه مباشر من الوزير المختص مع المفاصل المعنيّة بالحل، إضافة لطرح مشكلات تخالف القوانين والأنظمة ومنها إقامة استثمارات في أماكن مخصصة للسكن أعطي بديلاً منها في أماكن مخصصة لإقامة الاستثمارات.