قوات الاحتلال تحمي مستوطنين إسرائيليين اقتحموا الأقصى
اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك صباح أمس بحماية من قوات الاحتلال، في محاولة استفزازية جديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر في القدس المحتلة قولها إن «الاقتحامات تمت من باب المغاربة وأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد بينما تجمعت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في باحاته في محاولة للتصدي لاستفزازاتهم».
ويستمر المستوطنون في اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى بتحريض من حكومة الاحتلال وحماية من قواتها في محاولة يائسة لفرض سياسات التهويد على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال أمس بلدة اليعسوبية وسط القدس المحتلة وشرعت بدهم شوارعها وأحياءها.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من أهالي البلدة واقتادته إلى جهة مجهولة.
وفي رام اللـه اعتقلت قوات الاحتلال صباح أمس والدة وشقيق الأسير عمر العبد الذي نفذ الشهر الماضي عملية طعن في مستوطنة حلميش وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت والد الأسير العبد قبل أيام على حين لا تزال تفرض حصاراً وطوقاً عسكرياً على قرية كوبر.
وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال أمس فتيين فلسطينيين من بلدة تقع شرق بيت لحم بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما كما اعتقلت شاباً من قرية برطعة جنوب غرب جنين أثناء عودته إلى منزله ومروره عبر حاجز عسكري في القرية.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأول سيدة فلسطينية في القدس المحتلة بزعم تنفيذها عملية طعن أصيب فيها مستوطن بجراح كما اعتقلت طفلين فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
إلى ذلك كشف موقع «والاه» الإسرائيلي أن قوات الاحتلال ألقت القبض خلال حملة شنتها على مدار أسبوعين على 300 عنصر من عناصرها الفارين من الخدمة.
وأشار الموقع إلى أن سلطات الاحتلال «قدمت لوائح اتهام ضد 60 من هؤلاء الفارين».
وتثير عمليات الفرار من الخدمة العسكرية في كيان الاحتلال مخاوف لدى مختلف المستويات السياسية والعسكرية لأنها تدلل على تدني معنويات العسكريين الإسرائيليين واهتزاز إمكاناتهم العسكرية ما يظهر مدى هشاشة الصورة التي يحاول الكيان رسمها عن عسكرييه وقواته.
إلى ذلك نددت الكنيسة الأرثوذكسية بقرار محكمة إسرائيلية مؤخراً بأحقية مستوطنين في تملك عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أنها ستستأنف هذا القرار الذي تعتبره «متحيزاً» و«سياسياً» أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقال بطريرك الأرثوذكس للمدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث خلال مؤتمر صحفي نادر في عمان أن القرار «تجاوز كل حدود العدالة والمعقول ولا يمكن تفسيره إلا بأنه ذو دوافع سياسية».
وأضاف: إن القرار «المتحيز لا يؤثر على البطريركية فحسب بل يضرب أيضاً في قلب الحي المسيحي حارة النصارى في البلدة القديمة وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة».
وتعود القضية إلى 2004 عندما استأجرت ثلاث شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية «عطيرت كوهانيم» مباني فندق البتراء وفندق أمبريـال وبيت المعظمية التي تقع في محيط باب الخليل في شارع يافا بالبلدة القديمة في القدس.
وأثار ذلك غضب الفلسطينيين وأدى إلى إزاحة بطريرك الأرثوذكس حينذاك ايرينيوس الأول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث.
وأطلقت الكنيسة ملاحقات ضد المنظمة مؤكدة أن الإجراءات غير قانونية وجرت بلا تصريح. واستمرت «قضية باب الخليل» سنوات وشهدت تطورات عدة آخرها في الأول من آب عندما أصدرت المحكمة المركزية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية مطلع الشهر الحالي حكماً يؤكد أن الجمعية تملك حقوقاً قانونية في المباني الثلاث، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال ثيوفيلوس الثالث: إن «معركة قانونية دامت عقداً من الزمن أدت إلى قرار غير عادل تجاهل كل الأدلة القانونية الواضحة والراسخة التي قدمتها البطريركية والتي تثبت سوء النية والرشوة والتآمر».
وأكد أن البطريركية الأرثوذكسية «ستبدأ عملية الاستئناف أمام محكمة العدل العليا حيث نثق بأن يكون هناك قرار يستند فقط إلى الأمور القانونية والإجرائية والعدل».
ودعا ثيوفيلوس خصوصاً الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والملك عبد اللـه الثاني الذي أكد أنه «الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة»، إلى «التدخل الفوري والعاجل لضمان العدالة والحرية في هذه المسألة».
وكالات