شنار: مصارف إسلامية «ميّعت» العمل بصيغ المرابحة فتدخل «المركزي»

| صالح حميدي

دار جدل خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس بين عدد من التجار والصناعيين من جهة وبين المحاضر يوسف شنار المدير التنفيذي في شركة المشورة المالية من جهة أخرى بعض عرض محاضرته حول الأعمال التجارية من منظور إسلامي وذلك لجدل حول مفهوم العربون والرهن السائد في التعاملات التجارية وهامش الجدية المعتمد من المصارف الإسلامية وجدل آخر حول النسب المعتمدة في المرابحة وكيفية اعتمادها وتشابهها مع نسب الفوائد في المصارف التقليدية وكيف أفرغت جيوب التجار من مدخراتهم تحت طابع إسلامي.
وتساءل مدير الجلسة عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد عن أوجه الاختلاف بين المفهومين وهل هو فقط في التعبير اللغوي أم هناك اختلاف جوهري قائلاً: «إن هذه المصطلحات المستخدمة من المصارف الإسلامية هي مصطلحات قديمة ولا يوجد هناك دراية بها لدى عامة الجمهور ولا برامج توعية عن مقاصدها ومعانيها الحقيقية لفهم آلية عمل النظام الاقتصادي الإسلامي».
شنار أوضح أن مبدأ الرهينة أو العربون أو الرعبون بالعامية هي في العمل التجاري السائد حلال في حال اعتمدت نماذج من السلع المعروضة ومحرمة في غياب هذه النماذج منوهاً بأن العبارات المستخدمة هي عبارات فقهية معتمدة من أهل الاختصاص وأن ثقافة العمل بالنطام الاقتصادي الإسلامي بدأت بالانتشار.
وأشار شنار إلى وجود تعاون بدأ منذ نحو عشرة أشهر فقط مع التجار في مجال تقديم المشورة المالية والخاصة بدراسة عقودهم ومدى تحقيقها للأحكام والمتاجرة الشرعية والجدوى الاقتصادية لها واحتساب زكاة الأموال لديهم وتحديد الخلل في حال وجد في أعمالهم التجارية وفي المنظور الإسلامي وبأجور بسيطة وأن الهدف تقديم المساعدة وضمان الربح الحلال في أعمالهم وعقودهم التجارية ومعرفة المال من أين اكتسبه وأين أنفقه.
وبيّن أن المصارف الإسلامية تعتمد أسعار السوق في صيغة المرابحة وغيرها وقد تزيد هذه النسبة أو تنخفض وفق طبيعة المعاملة ولو تشابهت مع الفائدة إلا أنها في المصارف الإسلامية متغيرة تزيد أو تنقص وتتمتع بالمرونة ضمن هذا الإطار وأن النسبة هي عبارة عن مؤشر فقط.
على حين تساءل مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي عن صيغة الإيجارة المنتهية بالتمليك وعدم إنشاء أي شركة تعمل في هذا المضمار على الرغم من صدور مرسوم يتيح إنشاء شركات مساهمة كاشفاً عن إحجام عن إنشاء مثل هذه الشركات أو اعتمادها من المصارف الإسلامية حتى اللحظة.
شنار لفت إلى أن المصارف الإسلامية لم تتمكن من تنفيذ المرسوم الخاص بالإيجارة المنتهية بالتمليك مع بدء الأزمة نتيجة لتضخم كبير طال الاقتصاد السوري واختلاف قيمة العملة وتذبذبها لفترة غير قصيرة.
ودعا شنار ضمن هذا الإطار إلى ضرورة إلزام المصارف الإسلامية من المصرف المركزي بقرارات تلزمها بالتخفيف من اعتماد صيغ المرابحة واعتماد أو استحداث صيغ جديدة كأن تلزمها بتخفيض نسب صيغ المرابحة في نشاطات المصارف الإسلامية وبالتدريج حتى تصبح النسبة مقبولة في النظام المصرفي الإسلامي مشيراً إلى إصدار قرارات كثيرة من المركزي لضبط المصارف الإسلامية على هذا الصعيد وخاصة عندما وصلت الأمور إلى تمييع العمل بهذه الصيغة من بعض المصارف الإسلامية عندما بدأت بالمرابحة في شراء بيت أو سيارة أو عقار وغيرها قبل أن يتدخل المركزي لضبط هذه النشاطات ضمن نسب معقولة.