رغم طعون سورية روسية الغرب يحاول إدانة دمشق بمطية الكيميائي!

| وكالات

تعامت القوى الغربية عن الطعون التي قدمتها كل من دمشق وموسكو حول تقرير لجنة التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي زعم أن الجيش العربي السوري هو من استخدم السلاح الكيميائي في مدينة خان شيخون في نيسان الماضي فحاولت بريطانيا وفرنسا وأميركا استخدام التقرير كمطية لإدانة دمشق في مجلس الأمن الدولي.
ويوم الخميس الماضي زعمت اللجنة المشتركة أن القوات السورية ألقت قنبلة كيميائية على المدينة الخاضعة لسيطرة «جبهة النصرة» الإرهابية، ليرد أول من أمس مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين برفض التقرير «شكلاً ومضموناً».
واعتبر المصدر أن ما جاء في التقرير «تنفيذ لتعليمات الإدارة الأميركية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية لسيادة سورية».
بموازاة ذلك أكد مدير إدارة حظر انتشار الأسلحة والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف في اليوم ذاته أن العديد من أحكام واستنتاجات تقرير لجنة التحقيق الدولية حول خان شيخون سطحي لافتاً إلى أن الآلية المشتركة «رفضت الاحتمال المتعلق بالطبيعة المصطنعة لحادثة خان شيخون» والذي كان الجانب الروسي يميل إليه. ويوم أمس تعامى مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت عن الطعون الروسية والسورية وقال للصحفيين: «الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون»، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى «أن يتحرّك بناء على هذه النتائج وأن يفرض العدالة»، وأن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على سورية.
ويظهر التصريح البريطاني ازدواجية المعايير المتبعة في المجلس الدولي فلطالما ضرب الإرهاب سورية خلال سنوات من الأزمة فانتظر مجلس الأمن الجيش العربي السوري حتى غير معادلة الميدان ليصدر القرار 2254 الذي دعا إلى توحيد الجهود ضد الإرهاب وتوقف عند هذه الدعوة، ولذلك يبدو استخدام روسيا لحق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار كالذي تدعو إليه بريطانيا متوقعاً جداً خاصة بعد تصريحات أوليانوف، وفق موقع «روسيا اليوم».
واتهمت بريطانيا موسكو «بالتستر» على سورية وقال رايكروفت إن على روسيا أن «تجد بوصلتها الأخلاقية» وأن تدعم محاسبة مرتكبي هجوم خان شيخون، في حين قالت السفيرة الأميركيّة نيكي هايلي أن على مجلس الأمن توجيه «رسالة واضحة» بأنه لن يتم التساهل مع استخدام الأسلحة الكيميائية.
لاحقاً، زعمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن روسيا «من خلال محاولتها تقويض» صدقيّة هذا التقرير الجديد «أظهرت مرّة أخرى أنها تعطي الأولوية لحماية نظام (الرئيس بشار) الأسد حليفها». وأضافت في البيان: «إن أعضاء المجتمع الدولي يجب أن يردّوا على تجاهل سورية الواضح للقواعد والمعايير الدولية» على حد زعمها.
الموقف الفرنسي بدا متوافقاً مع المخطط الغربي فأعرب مندوب فرنسا في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر بأن الأولوية الآن هي لـ«إعادة التوافق» في مجلس الأمن حول «كيفية التعامل مع استخدام سورية غازات سامة محظورة خلال ست سنوات من الحرب»، معتبراً أن «الآلية ليست أداة بيد الغرب، إنها ملك مشترك للأسرة الدولية».
أما وزير خارجيته جان إيف لودريان فكان هجومه أشرس فاعتبر التقرير «تأكيداً للانتهاكات الخطيرة للنظام السوري» الذي التزم في 2013 تفكيك أسلحته الكيميائية، وأضاف: إن «الإفلات من العقاب غير مقبول، فرنسا تواصل العمل مع شركائها في نيويورك ولاهاي من أجل الخروج بخلاصات عملية من التقرير وتحديد الطريقة الأمثل لمعاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات ومكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية».
وأكد لودريان أن لجنة التحقيق الخاصة بهجوم خان شيخون يجب أن تتمكن من مواصلة عملها، بعدما هددت موسكو برفض تجديد مهمة الخبراء في تشرين الثاني المقبل.