بعد استعادة السيطرة على «التضامن» عودة الأهالي ممكنة بقرار من المحافظ

| موفق محمد

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، فيصل سرور، أمس، أن عودة الأهالي إلى منازلهم الصالحة للسكن في الجزء الجنوبي من حي التضامن ممكنة بقرار من محافظ دمشق بشر الصبان، وأن ما يتم تداوله عن نية الحكومة هدم هذا الجزء مجرد «إشاعات».
وأوضح أنه يجري حالياً تطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 في تلك المنطقة والمتضمن إزالة الأنقاض وتحديد المباني المتضررة غير الصالحة للسكن.
وتمكن الجيش العربي السوري أواخر أيار الماضي من دحر تنظيم داعش الإرهابي من الجزء الجنوبي من حي التضامن ومن المناطق التي كان يتحصن بها في جنوب العاصمة.
وفي تصريح لـ«الوطن»، حول قرار الحكومة فيما يتعلق والجزء الجنوبي من حي التضامن، قال سرور: «نحن نطبق القانون، وهناك القانون رقم 3 لعام 2018 وهو قانون إزالة الأنقاض، وصدرت له تعليمات تنفيذية ونحن ملزمين بتطبيقها».
وأوضح، أن «أهم ركن في القانون هو تحديد المناطق والمباني المتضررة، وتم تشكيل لجنة برئاستي لتحديد المباني المتضررة، وقامت بأكثر من جولة في الحي وشاهدنا تلك المباني وحددناها، وحتى يوم الخميس القادم أعتقد أنه سيتم الانتهاء من تحديدها»، مضيفاً: «بتحديد المباني المتضررة سيتم تطبيق القانون رقم 3».
ومنذ استعادة الجيش لتلك المناطق والأحياء وتنظيفها من الألغام، سمح للأهالي بتفقد منازلها بشكل يومي حتى الآن. وقامت «الوطن» بأكثر من جولة في الجزء الجنوبي من الحي، واطلعت على الدمار والتخريب الذي تسبب به الإرهابيون سواء للممتلكات العامة أو الخاصة.
ولاحظت «الوطن»، أن القسم الغربي من الجزء الجنوبي من الحي طالته أضرار جزئية ويمكن ترميم منازله، وتقدر مساحته بأكثر من نصف مساحة الجزء الجنوبي، على حين القسم الشرقي الممتد من منطقة الطبب غرباً وحتى شارع دعبول شرقاً، كانت فيه نسبة الدمار أكبر.
وتقدر مساحة الجزء الغربي من القسم الجنوبي بأكثر من 60 بالمئة، على حين تصل مساحة المنازل التي طالها دمار شبه كامل في قسمه الشرقي إلى نحو 40 بالمئة، ما يعني أن نسبة الدمار شبه الكلي طالت ما يقارب 20 بالمئة من منازل الحي، على اعتبار أن القسم الشمالي من الحي الذي تقدر مساحته بأكثر من 60 بالمئة من المساحة الكلية للحي كان تحت سيطرة الدولة ولم يطوله أضرار.
وحول ما يتم تناقله بين الأهالي عن نية الحكومة إزالة المباني في الجزء الجنوبي من الحي بشكل كامل، قال سرور: «هذا الكلام غير دقيق على الإطلاق، وهو إشاعات، وهناك لجنة مشكلة بالقرار رقم 5720 وقوامها فيصل سرور عضو مكتب تنفيذي رئيساً وعضوية كل من طارق نحاس وجمال إبراهيم وبشار الفطنة وجمال يوسف وحمدي حيدر».
وأوضح، أن «مهمة اللجنة تحديد المباني المتضررة الخاضعة للقانون رقم 3 في منطقتي التضامن وبرزة، وبعدها تقوم بتقديم تقريرها للمحافظ للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية».
وأضاف: «كلمة إزالة كاملة غير واردة على الإطلاق في قرار تشكيل اللجنة ولا في مناقشاتنا، وأنا كنت هناك واجتمعت مع الأهالي وقلت لهم: إذا كانت حياتكم رخيصة عليكم، فإنها غالية علينا. أنا لا أستطيع أن أرجع واحداً إلى مبنى متضرر تحته أنفاق ومهدم وغير صالح للسكن للإقامة فيه. نحن سنؤمن خدمات من ماء وكهرباء وشبكة صرف صحي وشبكة إنارة».
وفضل عدم الخوض بتفاصيل المناطق والجادات التي طالها ضرر كبير ويمكن أن تشمل بالقانون 3 لأن ذلك من «اختصاص فنيي اللجان الهندسية»، لافتاً إلى أن تقرير اللجنة «سيصدر ما بين 10 إلى 12 يوماً».
وعن إمكانية عودة الأهالي إلى المباني غير المتضررة، قال سرور: «لا يوجد شيء اسمه مبانٍ غير متضررة، اللجنة هي من يجب أن تقول ذلك. أحياناً يرى الإنسان بناء قائماً ولكن لا يعرف ما يوجد تحتها. نفق، صرف صحي هابط، ممرات، فاللجنة هي من يجب أن تقول إن هذا البناء صالح أو غير صالح».
وإن كان يمكن عودة الأهالي إلى مبانٍ تقول اللجنة إنها صالحة للسكن، قال سرور: «هذا القرار يعود للسيد المحافظ».
وأضاف: «لنفترض أنني محافظ، فلا يمكنني إعادة الأهالي إلى المنازل إذا لم أتأكد من سلامتها فنياً، وبعد ذلك يعود القرار للمحافظ في إعادة الأهالي أو عدم إعادتهم ولكن المفترض أن يعودوا».
وأوضح، أنه ليس بالضرورة أن يتم هدم المباني التي يتم تحديد أنها متضررة، وإنما ترميمها».
وإن كان هناك أبنية يجب هدمها، قال سرور: «سيتم هدمها وإعادة بنائها».
وحول مصير ملكية أرض المنازل التي يجب هدمها، قال سرور: «حق الملكية مصان بالدستور».
وإن كان بإمكانية أصحاب المنازل التي سيتم هدمها إعادة بنائها من جديد، قال سرور: «هذا الأمر يعود لقرار الوحدة الإدارية التي يتبع لها المنزل».
ويأمل أهالي الجزء الجنوبي من حي التضامن بعودة سريعة إلى منازلهم، بعد أن أتعبهم التشرد والنزوح والفقر، عل ذلك يخفف عنهم شيئاً من مصاعب الحياة المعيشية، وخصوصاً منها إيجارات المنازل التي يعمد أغلبية أصحابها إلى استغلال المستأجرين.