ازدحام على بسطات «الستوكات» في شوارع دمشق … نصر اللـه: حتى ملابس البسطات تخضع للرقابة التموينية

| الوطن

رصدت عين «الوطن» في الآونة الأخيرة ازدحاماً على بسطات الألبسة التي تحوي بضائع منخفضة الأسعار، وفي جولة على الأسواق الدمشقية وسؤال أصحاب البسطات عن سبب هذا الانخفاض أوضح بعضهم أن المعامل تبيعهم البضاعة بأسعار منخفضة، ومن ثم لا تتخطى نسبة ربحهم على القطعة الواحدة 100 أو 200 ليرة، على حين بين آخرون أنهم يبيعون «تصافي» محلات ومعامل، كما أكد بعضهم أن ألبسة البسطات «ستوكات» متدنية الجودة وهذا سبب انخفاض أسعارها.
ولم يذهب المشترون إلى غيرها، فعند سؤال بعضهم عن جودة الألبسة التي يشترونها من البسطات أكدوا أن هذا يتحدد من خلال سعرها، ولكن جودتها غالباً ما تكون متدنية والبضائع الصينية تتفوق عليها.
بدوره أوضح عضو مجلس إدارة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات لـ«الوطن»، أن السبب في انخفاض أسعار ألبسة البسطات هو تدني جودتها لأنها نخب ثانٍ، مضيفاً إن كل من يشتري من البسطات يعرف أن ما يشتريه متدني الجودة في المواصفات والسعر.
وبين الزيات أن عودة المعامل للإنتاج والفائض الإنتاجي الكبير نتيجة غياب التصدير أدى للاعتماد على السوق الداخلية التي تشهد منافسة عبر تخفيض الأسعار، لافتاً إلى عدم وجود جهة مسؤولة عن تسعير الألبسة الوطنية بل يرجع ذلك إلى السوق والعرض والطلب.
وأكد الزيات أن ما يباع على البسطات من ألبسة هو صناعة الورشات الصغيرة التي تعتبر خارج نطاق عمل الغرفة المقتصر على تنظيم وترتيب أمور الصناعيين مع الدولة.
وبخصوص الألبسة «المجهولة المصدر» التي تباع على البسطات، بين الزيات أن أي منتَج يُنتج في سورية لا يُستورد، ومنها الألبسة التي تسهم في الحفاظ على القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن الألبسة الأجنبية تدخل عن طريق التهريب نتيجة الحرب والحدود السورية المفتوحة.
من جانبه حمل مدير حماية المستهلك حسام نصر اللـه مسؤولية وجود البسطات لمحافظة دمشق، فهي الجهة المسؤولة عن منح الموافقات لأصحاب البسطات وقمع المخالفات وإزالة الشواغل في حال وجودها.
وأكد نصر اللـه لـ«الوطن» أن السبب في انخفاض أسعار المواد التي تباع على البسطات ومن بينها الملابس عن الأسواق الرئيسية يعود لأسباب تتعلق بالصنف أو النخب وفي بعض الأحيان تكون المواد تصافي محال أو معامل، مضيفا: بأن ثقافة المواطن الاستهلاكية تدفع به لاقتناء المواد المطروحة في الأسواق لتلبي احتياجاته.
وأكد نصر اللـه أن الألبسة التي تباع على البسطات تخضع للرقابة التموينية كغيرها من المواد المطروحة بالأسواق، مشدداً على وجوب إعلانها عن الأسعار والجودة والمواصفات وأيضاً تداول الفواتير وبطاقة البيان، منوها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
أمّا عن الألبسة غير النظامية التي تباع على البسطات، أكد نصر اللـه اتخاذ إجراءات مختلفة ومتعددة لمنع وصولها إلى الأسواق من خلال الجهات المعنية وبالتنسيق معها، مشيراً إلى قيام دوريات حماية المستهلك بتنظيم العديد من الضبوط بحق المخالفين فيما يخص هذه المواد وفق الأنظمة والقوانين.
وأوضح مدير حماية المستهلك أن جودة الملابس المصنعة محلياً تخضع لشروط ومواصفات تضعها وزارة الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس السورية.