أكد نقيب الصيادلة في الحسكة حكمت الدندح حاجة الصيدليات في المحافظة للكمامات والمطهرات والمعقمات في ضوء التدابير والإجراءات الوقائية الاحترازية ضد وباء كورونا، مؤكداً أنها تعاني النقص الحاد فيها.
وبين الدندح أنه تمت مخاطبة النقابة المركزية بهذا الخصوص والتي بدورها قامت بالتواصل والتنسيق مع المعامل الدوائية لتزويد المستودعات والصيدليات في الحسكة بالكمامات ومواد التطهير والتعقيم اللازمة احترازياً للمواطن، على الرغم من ظروف المحافظة القاهرة والمرتبطة بظروف الشحن وتعقيداته المترتبة عليه إضافة إلى عملية البعد عن المركز.
لافتاً إلى أن النقابة في الحسكة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين على الصيدليات في هذه الفترة تتعلق باحتكار أو ارتفاع أسعار أدوات الوقائية والمطهّرة اللازمة لمواجهة وباء فايروس كورونا.
بدوره بين مدير فرع المخابز يوسف الحمد وجود استقرار في عمل الأفران الحكومية والخاصة من حيث توافر مادة الخبز، موضحاً أنه لا توجد أزمات أو اختناقات بشرية أمام منافذ البيع فيها، لاسيما الحكومية منها والمرتبط بيع الخبز فيها بالمعتمدين حصراً، على الرغم من الأزمة التي حصلت خلال فترة الأسبوع الماضي في المخابز السياحية الموجودة خارج المربع الأمني والتي يطالب أصحابها برفع مادة الخبز السياحي وزيادة حجم أرباحهم.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على جميع العاملين في المخابز الحكومية والخاصة الاهتمام بنظافة الماء وأقسام العجن وخطوط سير الرغيف فيها والتأكيد أيضاً على نظافة أماكن الخميرة في المستودعات، ونظافة العمال الشخصية وتنظيم وتعقيم المرافق العامة وتخفيف ازدحام المعتمدين في أماكن البيع وتنظيم أدوارهم أثناء عملية حصولهم على مخصصاتهم من مادة الخبز.
من جانبه لفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إغناطيوس كسبو إلى وجود التزام مطلق وتقيّد تام بالتعليمات الناظمة والوقائية، التي تم تعميمها ضد فايروس كورونا من قبل المحال والمقاهي العامة بمنع بيع وتقديم الأراكيل، مبيناً أن هناك عمليات رصد ومتابعة دقيقة تقوم بها دوريات المراقبة التموينية في المحافظة ضمن نطاق عملها لكشف الحالات المخالفة إن وجدت، مؤكداً أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة مخالفة في الوقت الذي قام فيه عدد من المقاهي العامة بإغلاق أبوابها من تلقاء نفسها في ظل اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.
وأوضح مدير التجارة الداخلية أن عملية إضراب المخابز السياحية عن البيع منذ فترة أسبوع، جاء بعد مطالبتها ببيع كمية 700 غرام من مادة الخبز السياحي بـ200 ليرة سورية، على النحو المخالف للبيع في المخابز الواقعة تحت سيطرة الدولة، وهي التي كانت تخبز نحو 50 خمسين طناً من الطحين بشكل يومي على مستوى المحافظة، وقد جاءت عملية إضرابها نتيجة لتحديد الأسعار لها من قبل الجهات الأخرى غير الحكومية ودون إرادة وقرار الجهات الرسمية المعنية بمادة الخبز في المحافظة على الرغم من الوعود التي برّت إليها ببيعها مادة الطحين والخميرة بسعر أرخص من الأسعار السابقة من تلك الجهات التي تم ذكرها، في الوقت الذي تشهد فيه المخابز السياحية الموجودة تحت عمل وأنظار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التزاماً بسعر التعرفة الرسمية للمادة.