كشف رئيس ضابطة سيارة دمشق المقدم بديع عاقل لـ«الوطن» عن ضبط ست قضايا تهريب خلال الأسبوع الماضي بدمشق ومحيطها تجاوزت غراماتها 242 مليون ليرة.
ولفت عاقل إلى أن أهم القضايا ضبط رأس قاطرة «شاحنة» مهربة تحمل لوحات وأوراقاً مزورة كانت تعمل ضمن الأراضي السورية تم احتجازها وتنظيم قضية بقيمة 20 مليون ليرة وبلغت رسومها 4.7 ملايين ليرة في حين وصلت غراماتها لحدود 100 مليون ليرة إضافة لضبط أدوات صحية مهربة وصلت غراماتها لحدود 70 مليون ليرة، وعبوات زجاجية مهربة تستخدم لتعبئة مواد التجميل غراماتها نحو 14.3 مليون ليرة وقضية أقمشة بقيمة 11 مليون ليرة وغرامات بنحو 32 مليون ليرة على حين تجاوزت غرامات قطع تبديل السيارات المهربة 69 مليون ليرة.
وأكد أن هناك حالة تشدد في التعامل مع المهربات خاصة على الطرقات الرئيسية ومداخل المدن وعند المناطق الحدودية والمعابر وأنه إجراء مستمر ويتناغم مع ضرب المهربات وتجفيف ظاهرة التهريب بالتعاون مع العديد من الفعاليات الاقتصادية بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة والمنتج المحلي وأن مكافحة ظاهرة التهريب هي المهام التي تعمل عليها الجمارك بمختلف الوسائل الممكنة ضمن الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الجمارك، وكل ذلك لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الصناعة المحلية وعدم السماح بدخول المنتجات والمواد المهربة للأسواق المحلية خاصة الغذائيات وغيرها من المواد الاستهلاكية التي عادة ما تدخل عبر التهريب من دون معرفة مواصفاتها ومدى سلامتها وبالتالي هي خطر مباشر على سلامة المواطن على التوازي لما يمثله التهريب من استنزاف للقطع الأجنبي والتأثير على سعر الصرف ودفع حركة التضخم لمستويات أعلى، وبالمحصلة كل ذلك يتحمله المواطن على حين يستفيد منه شريحة ضيقة من المهربين وبعض التجار الذين يتعاملون معهم.
يشار إلى أن إدارة الجمارك وفق بعض التصريحات التي صدرت عنها تعمل على المزيد من الإجراءات والخطط الاستثنائية للتعامل مع مختلف قضايا التهريب خاصة قضايا المخدرات والأدوية والمواد الغذائية.