التعاقد مع العمال المسرحين بانتظار موافقة رئاسة الحكومة … مدير عام إسمنت طرطوس لـ«الوطن»: الخلاف مع مجموعة فرعون ما زال قيد التحكيم

بيّن مدير عام شركة اسمنت طرطوس هلال عمران لـ«الوطن» أن الخلاف الحاصل بين الشركة ومجموعة فرعون التي سبق وتم إبرام عقد معها لتطوير الشركة مازال قيد التحكيم وأن الشركة حولت المبالغ المطلوبة منها للمحكمين وقدرها مئتا مليون ليرة.
وحول مطالبة الشركة باستملاك البلوك الثالث لمصلحة المقالع وفيما إذا تم صرف النظر عن استملاكه بسبب معارضة الفلاحين واتحادهم أجاب المدير العام أن الموضوع ما زال قيد المتابعة وأنه تم رفع دراسة إلى وزارة الصناعة للاستملاك الجزئي تتضمن الجروف الصخرية المحاذية للمقالع الحالية وذلك لتتم متابعتها مع الجهات المعنية.
وبخصوص الظلم الذي لحق بأكثر من 100 عامل من عمال الشركة المياومين الذين كانوا يؤدون خدمة العلم أو الاحتياط بسبب عدم إجراء عقود سنوية لهم أسوة بزملائهم الذين كانوا على رأس عملهم والإجراءات المتخذة من قبل الشركة بهذا الخصوص وأسباب عدم تنظيم العقود لهم لتاريخه رغم مضي نحو العام ونصف العام على تسريح معظمهم أكد عمران أن المتابعة مستمرة مع وزارة الصناعة بهذا الخصوص وان الوزارة وجهت كتاباً من أجلهم إلى رئاسة الحكومة في نهاية عام ٢٠٢٠ والشركة الآن بانتظار موافقة رئاسة مجلس الوزراء لإبرام العقود السنوية مع العمال المذكورين أسوة بزملائهم.
ورداً على السؤال المتعلق بمعاناة السكان من أبناء القرى المحيطة بالشركة من الغبار الكثيف المتصاعد من المداخن وأسباب ذلك وفيما إذا كان هناك أي حلول قادمة تعد بها الشركة أوضح عمران أنه يتم حالياً إنجاز أعمال صيانات شاملة لخطوط الإنتاج وأنه من المتوقع أن يتحسن الوضع البيئي بشكل كبير إضافة إلى أن الاستملاك الجزئي للبلوك الثالث سوف ينعكس إيجاباً على تحسين الوضع البيئي.
وحول ما سبق وتم طرحه بخصوص هدم المدينة العمالية الحالية «المهترئة» واستثمار مكانها سياحياً.. وإقامة أبراج سكنية جديدة للعمال ضمن أراضي الشركة الواقعة غرب الاوتستراد مباشرة والمراحل التي قطعها هذا الموضوع أجاب المدير العام أنه تم إبرام عقد مع الشركة العامة للدراسات في المنطقة الساحلية باللاذقية وعقد تدقيق مع جامعة تشرين وقد تم انجاز المرحلة الأولى والثانية من الدراسة وحالياً تتم دراسة المرحلة الثالثة وهي قيد التدقيق بين جامعة تشرين وشركة الدراسات ومن المتوقع انتهاء هذه المرحلة وهي الأساسية خلال الشهر القادم والمرحلة الرابعة والأخيرة وهي عبارة عن تدقيق المخططات تبدأ بنهاية المرحلة الثالثة ومن المتوقع انتهاؤها خلال الأشهر الثلاثة القادمة وبعدها سيتم رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة المالية ليصار إلى الإعلان عن تنفيذ المشروع بموجب دفتر الشروط الفني والحقوقي المعد لهذه الغاية علماً أن المشروع مؤلف من ٤٨٠ شقة سكنية مع ملحقاتها من المجمعات التجارية ورياض الأطفال والحدائق والبنى التحتية اللازمة لذلك.