عام على «اتفاق موسكو» حول «خفض التصعيد»: الاحتلال التركي يعزز انتشاره و«M4» مغلق

لم يفلح «اتفاق موسكو»، الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في 5 آذار الماضي في العاصمة الروسية وعلى الرغم من مضي عام على سريان مفعوله، في تحقيق أي من بنوده، مع استمرار النظام التركي في المماطلة واستثمار الوقت في تكريس هيمنته على منطقة «خفض التصعيد» بإدلب ودعم إرهابييها والحيلولة من دون فتح طريق عام حلب – اللاذقية الدولية والمعروفة بطريق «M4»، أمام حركة المرور والترانزيت.
واستبعد مراقبون لـ«خفض التصعيد» وللنتائج التي أسفر عنها «اتفاق موسكو» و«اتفاق سوتشي» الروسي التركي الموقع منتصف عام 2018، لـ«الوطن» حدوث أي تغيير في موقف النظام التركي حيال تطبيق بنود الاتفاقين في المدى المنظور بعيداً عن الضغط العسكري الجدي الروسي على أنقرة، ولاسيما مع تأكيد الدول الضامنة لمسار «أستانا» روسيا وإيران وتركيا في قمتهم الأخيرة على استمرار التهدئة في «خفض التصعيد» والالتزام بـ«اتفاق موسكو» وفي ظل التعنت والتملص التركي من تنفيذ بنوده والاستجابة لمتطلبات مده بمقومات الحياة.
ورأى المراقبون، أن تعزيز وزيادة عدد نقاط المراقبة لجيش الاحتلال التركي في «خفض التصعيد»، وخصوصاً جنوب «M4»، دليل على النوايا الاستعمارية التوسعية للنظام التركي في المنطقة بعد أن استقدم أكثر من 10 آلاف آلية عسكرية إلى تلك النقاط، البالغ عددها 64 نقطة مراقبة، ونحو 10 آلاف جندي تركي مع استمرار وصول الأرتال العسكرية التركية من خلال معبر كفرلوسين الحدودي شمال شرق إدلب، وآخرها رتل أول من أمس الذي يضم 15 دبابة ومصفحة وشاحنات تقل عتاداً عسكرياً ولوجستياً.
المراقبون أشاروا إلى أن من أهم نقاط خلاف موسكو مع أنقرة حول تطبيق «اتفاق موسكو»، تنصل الأخيرة من سحب ميليشياتها وتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي من جنوب «M4» بل زيادة دعمها للأخير الفرع السوري لتنظيم القاعدة عبر ايكال مهمة حماية طريق عام إدلب باب الهوى لمسلحيه بغية تأمين مرور الأرتال العسكرية التركية إلى عمق محافظة إدلب وإلى ريفها الجنوبي.
وحسب المراقبين، فانه في ظل الظروف الراهنة وسياسة الأمر الواقع التي كرسها النظام التركي في «خفض التصعيد»، هناك استحالة في فتح طريق عام حلب اللاذقية لتمركز الإرهابيين على طرفي الطريق، وبعد استهداف الآليات العسكرية الروسية ضمن الدوريات المشتركة الروسية التركية، التي سيرت 25 دورية مشتركة بين الجانبين، منذ توقيع «اتفاق موسكو»، ما حدا بروسيا إلى تعليق مشاركتها في الدوريات منذ نهاية آب الماضي.
كل ذلك، دفع بروسيا إلى توجيه رسائل نارية إلى النظام التركي لتعديل نهجه والمشاركة بإيجابية في تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين حول إدلب، فعمدت عبر سلاح الجو إلى شن غارات بين الحين والآخر على أهداف للإرهابيين وفق بنك أهداف يجري تحديثه على الدوام، فقتلت وجرحت أكثر من 120 إرهابيا من ميليشيا «فيلق الشام» التابعة والممولة من النظام التركي في استهداف معسكر لهم في جبل الدويلة شمال غرب إدلب في 26 الشهر الماضي، إضافة إلى استهداف مقرات «النصرة» شمال المحافظة وفي ريفها الجنوبي بين الحين والآخر عدا تدمير أوكارهم في جبال كبانة شمال شرق اللاذقية.
ومن رسائل الامتعاض الروسي من النظام التركي، استهداف مقرات لإرهابيي أنقرة في أطراف وداخل أحياء مدينة الباب، وتدمير حراقات وصهاريج النفط التي تنقل وتسرق النفط السوري في ريف حلب الشمالي الشرقي، وآخرها إحراق ما يزيد على 280 صهريجاً وشاحنة ومقتل وجرح أكثر من 25 إرهابياً أول من أمس في استهداف حراقات النفط في بلدتي ترحين والحمران ضمن المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها في منطقتي الباب وجرابلس شمال شرق حلب بصواريخ أرض- أرض مصدرها البوارج الروسية في البحر المتوسط.