دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام التعسفي، آنييس كالامار، إلى التعامل بجدية مع تهديد بالقتل تلقته من مسؤول سعودي على خلفية التحقيقات في جريمة مقتل جمال خاشقجي.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: إن مثل هذه التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، إشارة إلى أن السلطات السعودية لم تصدر أي تعقيب فوري.
وقالت كالامار لصحيفة «الغارديان» البريطانية، في مقابلة نُشرت أول من أمس الثلاثاء، إن زملاء في الأمم المتحدة أبلغوها في كانون الثاني من عام 2020 أن مسؤولاً سعودياً هدد بـ«التعامل معها»، وهو ما قالت إنه تهديد مبطن، وفهمت هي وآخرون أنه تهديد لحياتها.
ونشرت المقررة السابقة بقضايا القتل خارج القانون ودون محاكمة والقتل الاعتباطي، تقريراً مكوناً من 100 صفحة تقريباً في حزيران عام 2019، خلُص إلى أن هناك «دليلاً موثوقاً» بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى كانوا مسؤولين عن مقتل خاشقجي.
وأخبرت كالامار «الغارديان» أن زملاءها أبلغوها أنهم كانوا شاهدين على التهديدات أثناء اجتماع رفيع المستوى في كانون الثاني من عام 2020 مع دبلوماسيين سعوديين مقيمين في مدينة جنيف السويسرية، ومسؤولين من المملكة كانوا يزورون المدينة، و«فهموا» (التهديدات) على أنها «تهديدات بالقتل»، حسب قولها.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن أحد المسؤولين السعوديين ادعى أنه تلقى اتصالات هاتفية من أفراد مستعدين لـ«التعامل معها»، ولم تتمكن CNN من التثبت بشكل مستقل من رواية كالامار.
مفوضية الأمم المتحدة كانت قد اعتبرت في أيلول 2020 أن المحاكمة السعودية في قضية مقتل خاشقجي، «تفتقر للشفافية»، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة السعودية، عقوبات بالسجن 20 عاماً على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.
وكانت الإدارة الأميركية الجديدة أصدرت في 26 شباط الماضي نسخة رفعت عنها السرية من تقرير المخابرات الأميركية عن مقتل خاشقجي في 2018، حيث أشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي «أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي».