للمرة الأولى في تاريخ جامعة دمشق.. سحب شهادة دكتوراه بعد 6 سنوات من منحها؟! … الحناوي لـ«الوطن»: بعد شكوى رسمية ولجنة مختصة تحققت من الموضوع … آلية جديدة لضبط أي سرقة للرسائل العلمية.. والإعداد لورشة تخصصية الأسبوع القادم

كشف نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا محمد فراس الحناوي في حديث خاص لـ«الوطن» عن سحب شهادة دكتوراه من إحدى الطالبات التي حصلت عليها من كلية الزراعة منذ قرابة الـ6 سنوات، في سابقة تحصل للمرة الأولى في تاريخ جامعة دمشق.
وبيّن الحناوي أن القرار صدر عن مجلس جامعة دمشق، بعد أن تم تشكيل لجنة من المختصين للتدقيق في الموضوع بناء على شكوى مقدمة رسمياً من صاحب البحث الأساسي المستلة منه الرسالة، مضيفاً: تم ضبط حالة «استلال» من البحث العلمي بنسبة تتجاوز الـ65 بالمئة، كما أن السرقة طالت النتائج التي توصلت إليها الرسالة البحثية.
وأشار نائب رئيس جامعة دمشق إلى صدور القرار النهائي بعدم أحقية شهادة الدكتوراه، مشيراً إلى أنه طلب من الحاصلة على الشهادة إعادة كافة الوثائق التي حصلت عليها بموجب قرار منحها الشهادة، علماً أنه تم التعميم على مختلف الجهات العامة بعدم تصديق هذه الوثائق أو الشهادات.
مضيفاً: وبناء على القرار المتخذ تحرم الطالبة من إعادة تقديم البحث أو المناقشة من جديد، مشدداً على ضرورة تقديم الشكاوى عن أي بحث يحمل في مضمونه حالات سرقة أو أي «استلال» للبحث العلمي، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه (أصولاً) وذلك بما يحفظ الشهادة العلمية، علماً أنه صدر قرار من الجامعة (المعينة فيها) بإحالة الطالبة إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه سيتم لفت النظر بالنسبة للجنة الحكم التي منحتها الدرجة في ذلك الوقت.
وقال: في حال كان قد تم تعيينها في أي مكان بناء على الشهادة التي تم سحبها، فمن المفترض أن يلغى التعيين، وخاصة أن مخالفتها تندرج ضمن السرقة الفكرية.
كما كشف الحناوي عن اتخاذ آلية جديدة لضبط أي حالة «استلال»، وذلك من خلال البدء بوضع جميع الأطروحات (رسائل الماجستير والدكتوراه) على موقع الجامعة بشكل تدريجي، ليصار إلى الوصول إلى أي بحث مشابه، حتى لو كان بعنوان مختلف، مؤكداً أن هناك تعاوناً مع الوزارة للحصول على برنامج جديد يتم من خلاله الوصول إلى أي سرقة من خلال إجراء عمليات البحث باستخدام كلمات مفتاحية حتى على المحتوى المنشور في المجلات الخارجية بهدف ضبط أي استلال خارجي.
وأشار إلى العمل على آلية جديدة لاعتماد المجلة المحكمة بأن تكون ضمن محركات البحث (المفهرسة) بما ينعكس على التصنيف الجامعي، مع وجود عدة معايير لا بد من تطبيقها عند اختيار المجلة، مضيفاً: وعدم قبول المجلات الأخرى الخارجة عن المعايير.
وأشاد بوجود جهود كبيرة لطلاب وباحثين نشروا أبحاثهم في مجلات عالمية، الأمر الذي ساهم برفع تصنيف الجامعة، منوهاً إلى وضع علامات إضافية للباحثين مع التوجه لمنح مكافآت مجزية للنشر الخارجي.
ولفت إلى وجود عدة إجراءات متخذة ساهمت في عودة ظهور جامعة دمشق على محركات البحث، سببه صدور قرارات جديدة انعكست على البحث العلمي، وعززت من بناء الثقة في الجامعة خارجياً، فضلاً عن النشر على موقع الجامعة باللغتين.
وأكد الحناوي إقامة ورشة عمل تخصصية بالبحث العلمي خلال الأسبوع القادم، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات، وحضور طلاب الدراسات العليا مع عدد من الأساتذة ليصار إلى الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، بعد أن يتم تحديد عدد من العناوين البحثية المعتمدة للعمل بموجبها كأولوية، والعمل على ربط الجامعة والبحث العلمي بالمجتمع، مع تخصيص محاضرة عن النشر العالمي الخارجي.