أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، توفير كل أشكال الدعم لمفوضية الانتخابات وللجنة الأمنية المكلفة حماية العملية الانتخابية، مشدداً على أهمية الاستفادة من أخطاء الماضي.
وحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن «الكاظمي أشرف على تنفيذ أول ممارسة أمنية خاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة، وعبر دوائر الاتصال بقيادات العمليات وقادة الشرطة في المحافظات».
وأشار الكاظمي حسب البيان إلى أن «هذه الانتخابات مهمة في تاريخ العراق، ونعمل على إعادة هيبة الدولة بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات تحت أي عنوان، وأن حماية الانتخابات ونجاحها يعززان مفهوم هيبة الدولة عند المواطنين».
وأضاف: «عندما تنجح الأجهزة الأمنية في حماية الممارسة الانتخابية عبر فرض مبدأ الدولة والقانون، يتولّد شعور الاطمئنان لدى المواطن، في أن الدولة استعادت الكثير من هيبتها، وتمكنت من تجاوز العديد من الظروف الصعبة التي مر بها العراق في الماضي، وعليكم العمل بكل جد وبمهنية عالية بعيداً عن العواطف، وأن يكون ولاؤكم للمهنة وللدولة فقط، عليكم تجاوز أي ضغوط، وعدم السماح للعواطف أن تؤثر في قراراتكم في يوم الانتخابات، تحت عنوان مكون أو حزب ما».
وأشار الكاظمي إلى أنه تم «تلقي شكاوى عديدة من بعض المناطق، تتمثّل بقيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عوائلهم جميعاً، والإدلاء بأصواتهم لها، وعلى الأجهزة الأمنية التعاطي مع هذه الشكاوى بكل حزم وقوة، وهناك بعض الجماعات تحاول ابتزاز الناخب، والتأثير في قرار التصويت لديه بالقوة، ومحاولة التجاوز على الدولة والقانون وأنتم ممثلون لهيبة الدولة، وعليكم العمل بكل التوجيهات التي تأتيكم من اللجنة الأمنية العليا، والإبلاغ عن أي ضغوطات أو ابتزاز تتعرضون له».
وبين أن «الوضع الأمني يجب أن يكون حاسماً وغير قابل للتأويل أو الاجتهادات، حماية صناديق الانتخابات والمخازن هي أولى مهامكم، وعلينا ألا نسمح بتكرار أخطاء الماضي وسندعمكم بكل ما تحتاجونه، ووجهنا الوزراء والمحافظين بتقديم كل الدعم في هذه المهمة التاريخية».
ولفت الكاظمي إلى أن «حماية الانتخابات مهمة أخلاقية، وقواتنا الأمنية ستكون على قدر المسؤولية، من أجل إعطاء فرصة جديدة لبناء عراقنا الذي يستحق أن نقدم له الكثير، ووجهنا بالاستفادة من تقييم الأخطاء في الممارسة الأمنية الأولى، والتركيز على حماية المواطنين والناخبين، والاستجابة لجميع التوجيهات التي تتلقاها اللجان الأمنية الفرعية».
وقررت الحكومة العراقية، في 19 كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتكون في تشرين الأول المقبل، بدلاً من حزيران، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.