مدير مصرفي: الهدف التوجه نحو تطبيقات الدفع الإلكتروني عبر زيادة فتح الحسابات … العكام: قرار إيداع مبالغ من عمليات بيع العقارات والمركبات سيؤثر في النشاط الاقتصادي

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانوناً بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

وألزم القرار، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.

وفيما يخص عمليات بيع المركبات فيجب تسديد مبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 20 مليوناً بموجب حوالة مصرفية وذلك حسب سنة صنع السيارة وفقاً لصورة الكتاب المرفق.

ورأى عضو مجلس الشعب محمد خير العكام في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار غابت عنه الصفة العقدية (التعاقد) وأخذ طابع الإلزام وخاصة لجهة إلزام صاحب المبيع إيداع 500 ألف ليرة وديعة لدى المصرف من دون فوائد متوقعاً أن يؤثر القرار في حركة النشاط الاقتصادي.

واعتبر مدير في القطاع المصرفي في تصريح لـ«الوطن» أن الهدف من القرار هو التوجه نحو تطبيقات الدفع الإلكتروني عبر زيادة فتح الحسابات وتنشيط الحسابات الخاملة.