بيّن مدير فرع السورية للتجارة في السويداء ربيع غانم لـ«الوطن» عن بدء توزيع المقنن للمواد التموينية على البطاقة الإلكترونية من مادتي السكر والرز.
أما بالنسبة لمادة الزيت فبين أنها غير متوافرة حالياً لدى صالات السورية للتجارة، مشيراً إلى وجود وعود من الإدارة العامة بتوفيرها في صالات المحافظة ليصار إلى بيعها وفق البطاقة الإلكترونية.
وفي سياق متصل شهدت الأسواق ارتفاعاً جنونياً بأسعار مادة الزيت حيث وصل سعر الليتر منها إلى 15 ألفاً وفي جولة على المحال التجارية رصدت «الوطن» خلو كثير من المحال من المادة في حين سجلت أسعارها في المحال التي توافرت ضمنها أسعاراً فلكية حيث وصل سعر العبوة منها سعة 4 ليترات إلى 55 ألف ليرة وسعر العبوة سعة ليتر 15 ألف ليرة.
وأكد الأهالي ممن صادف وجودهم في المحال أن السبب في ارتفاع أسعارها وفقدانها في كثير من المحال إنما يعود إلى بعض ضعاف النفوس من أصحاب المحال التجارية الذين تعمّدوا إخفاءها كي يتحكموا بأسعارها، هذا فضلاً عن عدم توافرها لدى صالات السورية للتجارة التي عجزت عن تأمين المادة كما عجزت عن المنافسة وكسر الأسعار.
وتساءلوا عن مصير تصريحات المسؤولين الحكوميين بتوفير المادة، واصفين هذه التصريحات غير المدروسة بأنها زادت من أزمة الثقة بين المواطن والحكومة.
بدورهم أكد تجار الجملة ونصف الجملة في المحافظة أن ارتفاع أسعار المادة يعود إلى ارتفاعها من مصدرها الأمر الذي أدى بالضرورة إلى الإحجام عن شرائها موضحين أن شراءها بأسعار مرتفعة تصل إلى 14 ألفاً لليتر الواحد وبيعها بـ15 ألف بعد وضع هامش ربح عليها سيخلق بالضرورة إشكاليات كبيرة مع التموين الذي قام بتسعيرها تموينياً بـ9500 ليرة لذلك ولتجنب المساءلة التموينية بات من الأجدى عدم طرح مادة الزيت ضمن المحال التجارية والأهم من ذلك أن سعرها غير ثابت وهو قابل للزيادة بين يوم وآخر.
وأشار التجار إلى أن المواطن يتحمل جزءاً من قضية غياب مادة الزيت من المحال التجارية بسبب لجوء البعض منهم والمقتدرين حصراً إلى شراء كميات كبيرة من المادة الأمر الذي أدى إلى فقدان المادة لدى بعض المحال التجارية.
دائرة حماية المستهلك في السويداء أكدت لـ«الوطن» أن تسعيرة الزيت التموينية هي 9500 ليرة وأي عملية بيع للمادة فوق هذا السقف تعد مخالفة تموينية وسيتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق أي مخالف يتم التأكد من بيعه المادة خارج التسعيرة التموينية.