المغتربون ينشطون سوق العقارات في حماة ويفضلون المحلات أكثر من الشقق

كشف عدد من أصحاب المكاتب العقارية بحماة لـ«الوطن»، أن سوق العقارات شهد منذ الشهر الماضي حركة بيع وشراء نشطة رغم الغلاء الفاحش المسيطر على مكونات العقارات وخصوصاً الشقق السكنية والمحال التجارية. وبيَّنَوا أن المغتربين وخاصة العائدين من دول الخليج العربي في زيارة صيفية لأهاليهم يضخون كتلة مالية كبيرة في ذلك السوق.

وذكر بعضهم أن المغتربين يشترون محال تجارية وشققاً سكنية مكسية أو على «العظم»، ويدفعون فيها كل ما يطلب منهم! ولفت آخرون إلى أن معظم البيوعات تجرى بالعملة الصعبة، وتوثق بالمكاتب العقارية أو لدى الكاتب بالعدل.

وبيَّنَ مشتغلون بتجارة العقارات ممن لا يملكون مكاتب عقارية، أنهم يومياً ما ينجزون عملية أو عمليتي بيع وشراء لمحال أو شقق أو أراضٍ. وأوضحوا أن ذلك دب الحيوية والنشاط في سوق العقارات الذي كان راكداً، قبل أن تشهد البلاد عودة المغتربين.

ولفتوا إلى أن النسبة الأكبر من المغتربين تفضل المحال التجارية على الشقق السكنية التي لا يشتريها إلا الراغب بالزواج مستقبلاً، لكون المحال التجارية مجالاً واسعاً لـ«تقليب» المال وتحريكه، فالمحل مرغوب للبيع والشراء أكثر من الشقة. أما عن الأسعار فبيَّنَ أصحاب المكاتب العقارية أن سعر المتر المكسي يبدأ من المليون وحتى 10 ملايين ليرة، وسعر المتر العظم من مليون إلى 5 ملايين ليرة.

وأوضحوا أن ذلك يختلف باختلاف المنطقة، فسعر الشقة في المناطق المخملية يصل إلى 500 مليون ليرة بمساحة 100 م2 إذا كانت على العظم ويضاعف هذا المبلغ إذا كانت مكسية. أما المحال التجارية فسعر المتر يتراوح بين 10 – 15 مليون ليرة وحسب المنطقة أيضاً.

ولفت أحد المشتغلين بتجارة العقارات إلى أنه باع مؤخراً محلاً تجارياً مساحته 20م2 بنحو 400 مليون ليرة.

من جانبه بيَّنَ رئيس مكتب توثيق العقود بمجلس مدينة حماة عصام مغربل لـ«الوطن»، أن معظم البيوع لا توثق لدى المكتب، وإنما توثق فيه عقود الإيجار فقط. وأوضح أنه منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، بلغ عدد عقود الإيجارات السكنية نحو 3600 عقد والتجارية نحو 1000 عقد.