يهدف لدعم الإنتاج عبر الطاقات التقليدية والمتجددة.. والزامل: لا يعني الخصخصة والأسعار مسؤولية الوزارة … الرئيس الأسد يصدر قانوناً يجيز للمستثمرين إنشاء محطات توليد وبيع الكهرباء

في خطوة مهمة على طريق إيجاد الحلول لأزمة الكهرباء التي يعاني منها السوريون وأثرت على كل نواحي حياتهم لاسيما الاقتصادية منها، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس، القانون رقم 41 للعام 2022 الذي أدخل بموجبه تعديلات هي الأولى من نوعها على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، حيث هدفت هذه التعديلات لتشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، يجيز القانون للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة، وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات بشراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر.

كما يسمح القانون الجديد أيضاً لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات بنقل الكهرباء إلى المشتركين أو بتصديرها، وذلك بناءً على طلب المستثمر، وضمن الإمكانات المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.

وأجاز القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شركات كهرباء المحافظات إذا توافرت الإمكانية الفنية لديها بشراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرَّح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتمّ ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.

وزير الكهرباء غسان الزامل، أكد أهمية القانون في تحسين واقع القطاع الكهربائي بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والحكومة.

وأوضح الزامل في تصريح للإعلام الرسمي أمس، أنه لا بد من إحداث بعض التشريعات والقوانين الجديدة، لتجاوز آثار العقوبات الأحادية المفروضة على سورية، بالتعاون مع المستثمرين ليكونوا الداعم للحكومة ولوزارة الكهرباء، من أجل تحقيق مشاريعها وتطلعاتها في تحسين واقع الكهرباء.

ولفت الزامل إلى أن دخول المستثمرين على خط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية لا يعني خصخصة قطاع الكهرباء، بل هو مساهمة من القطاع الخاص، حيث تبقى الأسعار من مسؤولية وزارة الكهرباء، كما تبقى المشاريع الكبرى هي أيضاً تحت إشرافها وتنفيذها.

من جهته اعتبر معاون وزير الكهرباء سنجار طعمة لـ«الوطن»، أن الهدف من تعديل القانون هو تشجيع المستثمرين على إنتاج الطاقة الكهربائية وسهولة تبادلها على الشبكة، والسماح بتبادل الطاقة الكهربائية على شبكة التوتر المتوسط بعد أن كان الموضوع محصوراً بالتوتر العالي، مع الإشارة إلى أن كل ذلك مقترن مع توفر الإمكانية الفنية على شبكة التوتر المتوسط، لأنه لابد من توافر الطاقة الكهربائية على شبكة المتوسط في المكان أو النقطة التي يرغب المستثمر بتزويدها بالكهرباء، حيث يقوم المستثمر بتغذية الطاقة الكهربائية على الشبكة في محل الإنتاج وتقوم شركة الكهرباء بتأمينها للنقطة المطلوب تزويدها بهذه الطاقة، وبهذا يكون أيضاً تم تجنيب المستثمر مسألة الفاقد الفني على الشبكة.

وبيَّن طعمة أنه يسمح أيضاً لشركة الكهرباء بشراء الطاقة الفائضة لدى بعض المستثمرين على شبكة المنخفض.