مع إخفاق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في التعامل مع أزمة البنوك التي تضرب الولايات المتحدة وتوقعات شخصيات اقتصادية بانهيار الاقتصاد الأميركي انهارت في غضون 11 يوماً فقط أربعة مصارف وكاد الخامس يعلن إفلاسه.
وذكر موقع «عربي برس» أن إدارة بايدن اضطرت للتدخل لضمان أموال المودعين في بنك وادي السيليكون بعد إفلاسه، في الوقت الذي أعلن بنك أميركي آخر هو سيغنتشر الإفلاس أيضاً، ما تسبب في حالة من الذعر خوفاً من أن يشهد العالم تكراراً للأزمة المالية عام 2008، والتي بدأت بالطريقة نفسها من أميركا.
وسرعان ما وصل عدد البنوك المنهارة إلى 4 مصارف، والخامس يكافح للتشبث بالحياة، وهو ما ترك المستثمرين في حالة تخبُّط، وعلى الرغم من أن هذه الإخفاقات كلها وقعت في غضون 11 يوماً فقط، إلا أن سقوط كل منها حدث بسيناريو فريد من نوعه.
ونشرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية تقريراً يرصد أسباب كل حالة من حالات الانهيار على حدة، ويوضح كيف سارت اضطرابات تلك المصارف، وكيف كان رد فعل الجهات التنظيمية، وسط المخاوف من أن نطاق الأزمة قد يتسع أكثر.
وكان مصرف «سيلفرغيت» أول المصارف الأميركية التي انهارت، نتيجة تعرضه لمخاطر انهيار صناعة العملات المشفرة، وقد حاولت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية التدخل بتصريحٍ من الاحتياطي الفيدرالي، وناقشت مع إدارة المصرف وسائل تفادي الإغلاق.
لكن المصرف الذي يقع مقره في لاهويا بكاليفورنيا أخفق في التعافي بالتزامن مع تدقيق الجهات التنظيمية، وأثناء التحقيق الجنائي الذي فتحته وحدة الاحتيال بوزارة العدل الأميركية حول تعاملات المصرف مع شركات «سام بانكمان فرايد» العملاقة المنهارة، وهي منصة «إف تي إكس» وشركة «الميدا ريسيرتش».
مصرف «وادي السيليكون» وعلى المسار ذاته أعلن في الثامن من آذار الجاري خطة لبيع أسهم بقيمة 2.25 مليار دولار، وخسائر كبيرة في محفظة استثماراته، لتتراجع أسهم المصرف بنسبة 60 بالمئة في اليوم التالي لانتشار الأخبار، ثم انهارت بعد يومٍ واحد مع فرض مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية للحراسة القضائية على المصرف.
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أصبح «مصرف سيغنتشر» ثالث أكبر مصرف ينهار في تاريخ الولايات المتحدة عقب زيادة عمليات سحب العملاء التي وصلت إلى نحو 20 بالمئة من إجمالي ودائع المصرف.
كما سقطت مجموعة «مصرف كريدي سويس» الأحد الماضي بعد وساطة مسؤولي سويسرا في صفقة مع مجموعة «يو بي إس – ليه جي» لاستحواذ بقيمة 3.2 مليارات دولار، وذلك بهدف تجنب اندلاع أزمة مالية أوسع. ولم يكن هناك أي خيار مطروح آخر سوى التأميم الكامل أو الجزئي للمصرف.
مصرف «فيرست ريبابليك» سقط ضحيةً لنفس حالة هروب العملاء التي أغرقت ثلاثة من منافسيه الأميركيين قبله، مع وصول أحد التقديرات المحتملة لحجم سحب الودائع إلى نحو 89 مليار دولار.
وحاولت 11 مؤسسة مصرفية أميركية دعم مصرف فيرست ريبابليك بإيداع 30 مليار دولار في أرصدته خلال الأسبوع الماضي. لكن المصرف الواقع في سان فرانسيسكو يقدم خدماته المصرفية الشخصية لتلبية احتياجات نخب التقنية وغيرهم من الأثرياء، وقد انهارت أسهمه لأدنى مستوياتها القياسية بالتزامن مع خفض تصنيفه الائتماني عدة مرات ليصبح على وشك الانهيار.