صرخات للصناعيين تطلب خفض أسعار الكهرباء … مصادر لـ«الوطن»: دراسة لإصدار صك تشريعي لتخفيض الرسوم المالية على أسعار الكهرباء للصناعيين

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء تعمل على إعداد دراسة لإصدار صك تشريعي يقضي بتخفيض الرسوم المالية على أسعار الكهرباء للصناعيين بما يضمن استمرار دوران عجلة الصناعة من خلال تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية التي هي أساس العملية الإنتاجية وبما يتناسب مع الأسعار العالمية ودول الجوار.

«الوطن» تواصلت مع عدد من الصناعيين في المحافظات حيث أجمعت كافة القطاعات الصناعية على ضرورة إصدار قرارات إسعافية سريعة لتخفيض أسعار الكهرباء الذي سيكون له أثر إيجابي في تنافسية قطاعاتهم محلياً وإقليمياً إضافة إلى تحسين جودة وأسعار الخدمات والسلع المقدمة للمستهلكين ورفع مستوى خدماتها وتنافسيتها ولاسيما بعد الرفع الأخير لأسعار الكهرباء.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش قال: إن أي قرار تصدره الجهات الوصائية إذا لم يترافق مع تخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات لن يلقى صداه على أرض الواقع، مضيفاً: إننا نؤمن بتوجه الحكومة بعدم تخفيض أسعار المازوت باعتباره يستخدم للعديد من الأغراض، لكن تخفيض أسعار الكهرباء والفيول الذي لا يستخدم إلا للحاجات الصناعية ولا يمكن التلاعب به سوف ينعكس مباشرة على الإنتاج.

ونوه بأن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مهم في هذه الظروف ولاسيما قرار اللجنة الاقتصادية الأخير القاضي بالسماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً ولكافة المستوردين يعتبر المنقذ للصناعات النسيجية لأن القطاع الصناعي كان بانتظاره منذ فترة ولاسيما المصابغ والحياكة، مبيناً أن نتائجه اليوم مرهونة بتخفيض أسعار الكهرباء لأن كلف التشغيل أصبحت مرتفعة جداً.

وأفاد دعدوش أن تكاليف الإنتاج ارتفعت أضعافاً مضاعفة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال العام الحالي. معتبراً أن سورية أصبحت أغلى دولة في تسعيرة الكهرباء بين دول الجوار بعيداً عن المقارنة مع مصر التي تقدم الكهرباء للصناعيين مجاناً.

وأشار دعدوش إلى أن المنشآت الصناعية وخاصة النسيجية تعاني من نقص موارد الطاقة والكهربائ بشكل كبير وقلة توفر مادة المازوت والفيول لعمل المولدات ناهيك عن الضرائب وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النسيجي وضعف المنافسة الخارجية وضعف في السوق الداخلية مما سيؤدي حتماً إلى توقف مهنة صناعة الألبسة بشكل كامل الأمر الذي يتطلب من الجهات الوصائية إيجاد صيغة مناسبة لتخفيض أسعار الكهرباء وتزويد الصناعيين بالكميات المطلوبة من المحروقات ليتمكنوا من تشغيل معاملهم واستمرار عجلة الإنتاج الصناعي.

نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية أكد لـ«الوطن» أن الكهرباء تشكل عصب الصناعة ومن دونها لا يوجد إنتاج، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء كان له انعكاس سلبي على الصناعة رغم أن مطالب الصناعيين الخاصة بالأقمشة لاقت صداها عندها الحكومة ما يدلل على أن هناك جدية وتعاطياً مختلفاً مع المشاكل التي تواجه الصناعة في مدينة حلب وغيرها من المحافظات.

وعاد كواية ليؤكد أن الكهرباء تشكل مطلب الصناعيين الأساسي، وتخفيض أسعار الكهرباء اليوم هو مطلب كل الصناعيين لإقلاع العجلة الإنتاجية وتنشيط المنشآت الصناعية لتعمل بطاقات أكبر.

وذكر الصناعيون أن أهم عامل يقتل الصناعة في أي بلد في العالم هو ارتفاع تكلفة المنتج حوامل الطاقة والمواد الأولية في سورية، وهي تعد من الأغلى عالمياً، حيث تصل كلفة الكيلو واط الساعي 17 سنتاً علماً أن سعر الكيلو واط في تركيا 9 سنتات، الأردن 11 سنتاً مصر 3 سنتات السعودية 4.8، سنتات، ألمانيا 9 سنتات.

وأكدوا أن تكلفة المحروقات أيضاً أغلى من السعر العالمي وهي تعد من الأغلى عالمياً. حيث يصل سعر 1 كغ فيول 8.400 ليرة سورية وهو يساوي أكثر من ضعف سعر مثيله من حيث التصنيف في العالم. وفي سورية تكلفة المواد الأولية المستوردة تعد من الأغلى عالمياً. أعلى من بلد المنشأ كحد أدنى 30 بالمئة وتصل إلى أكثر من 60 بالمئة.

ومن الجدير ذكره أن الصناعيين في غرفة صناعة دمشق وريفها كانوا قد اجتمعوا مؤخراً مع وزارة الكهرباء بهدف بحث واقع الكهرباء وسعر الكيلو الواط الساعي للكهرباء محليا مع سعر الكهرباء في الدول المجاورة والسعر العالمي، وضرورة تخفيض أسعار الكهرباء مؤكدين أن فاتورة الطاقة تعد أحد أهم التحديات التي تواجههم بسبب حجم كلف الطاقة الكبير بعد ارتفاع أسعارها.

حيث أكد وزير الكهرباء أنه وفقاً للتكاليف الحقيقية لتوليد الكهرباء يبلغ الدعم الحكومي لهذا الملف بما يقدر بـ18 ألف مليار، مشيراً إلى جهود الوزارة لتخفيض الرسوم الضريبية على فاتورة الكهرباء من 22 إلى 7 بالمئة مما سيساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء، كما نوه بأن الوزارة قدمت 96 ملياراً ضمن برنامج دعم مشروع الطاقة البديلة من خلال منح قروض ودعم فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الزراعية والاستهلاك المنزلي. مشدداً على التوجه لاستخدام الطاقة البديلة لتوفير جزء من احتياجات المنشآت الصناعية، ومؤكداً دعم الوزارة وتقديم كل التسهيلات لهذه المنشآت حيث أشار الوزير بأنه سيتم تكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة لتقديم دراسة وتدقيق طاقي للمنشآت الصناعية التي ترغب بتخفيض استهلاك الكهرباء في منشآتها، مضيفاً إنه سيتم تطبيق القراءة الآلية لتأشيرة العداد في المدن الصناعية.

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أكد أن تخفيض تكاليف حوامل الطاقة يهدف للحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية في واقع اقتصادي صعب وانخفاض للقدرة الشرائية للمواطن، كما أشار المصري إلى أهمية تسعير الكهرباء بالسعر العالمي كدول الجوار أسوة بتسعير المشتقات النفطية مع استمرار الدعم الحكومي لحوامل الطاقة وذلك بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج ليستطيع المنتج المحلي المنافسة خارجيا والحفاظ على خط بياني تصاعدي للعملية التصديرية.

وأضاف المصري: إن من واجب الغرف الصناعية الإضاءة على مشاريع الطاقة المتجددة وأن يكون هذا الطرح محوراً أساسياً في كل اجتماع مع الصناعيين، والمشاركة في إقامة مشاريع الطاقات المتجددة في المدن والمناطق الصناعية.

وكان قد أكد لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار الكهرباء يعتبر هاجساً للصناعيين مبيناً أن الكهرباء تعد مدخلا من مدخلات الإنتاج الرئيسة للقطاعات الصناعية، وأن أي تأثير على انخفاض هذه الكلف سيزيد ويعزز من التنافسية وزيادة الحصة السوقية في الأسواق المحلية والإقليمية. وأضاف المصري إننا كصناعيين نطالب أن يتم التعامل مع الصناعيين بخصوص أسعار الكهرباء وفقاً للأسعار العالمية وذلك أسوة بأسعار المشتقات النفطية من الفيول والغاز والبنزين التي تسعر وفقاً للسعر العالمي.