سوق مرتقبة لمكاتب السيارات في المنطقة الصناعية باللاذقية بكلفة 1.2 مليار ليرة
| اللاذقية- نهى شيخ سليمان
منذ سنوات ومجلس مدينة اللاذقية يطلق وعوده لمعالجة مشكلة إشغالات الشوارع الناجمة عن مكاتب السيارات، ويؤكد سعيه لتخصيص منطقة خاصة، تجمع بها كافة مكاتب السيارات في منطقة واحدة خارج المدينة أو محايدة عنها وذلك لتخفيف الضغط المروري الحاصل في بعض الشوارع والناجم عن إشغالها لأرصفتها، وكان للوطن مؤخراً حديث مع رئيس مجلس مدينة اللاذقية الدكتور أحمد وزان حول ما آلت إليه الوعود، أو ما إذا كان هناك أية مستجدات تذكر لمعالجة هذه المشكلة، الذي أكد سعي المجلس لمعالجة مشكلة الإشغالات بأنواعها في كل الشوارع، ومن ضمنها إشغالات السيارات، وقال يوجد لدينا نحو 140 مكتباً مسجلاً سابقاً، أجرينا عليها شروط تفاضلية لبناء مكاتب سيارات في المنطقة الصناعية تحقق حالتين الأولى اجتماعية، والثانية اقتصادية، كما سيتم تسجيل المكاتب غير المرخصة سابقاً ليتم نقلها كذلك إلى المنطقة الصناعية لتعامل أيضاً معاملة استثمارية.
وبناء على ذلك وضعت دراسة تخطيطية واقتصادية متكاملة لإنشاء سوق متخصصة بتجارة السيارات في المنطقة الصناعية، وتم تصديق المخطط للبدء بالعقود مع الشركات المساهمة.
وأوضح وزان بأن ملكية الأرض بعد تأمين بناء المكاتب البديلة في المواقع المخصصة تعود لمجلس المدينة، ويبلغ عدد المكاتب التي ستتم إشادتها 214 مكتباً، يتم الاكتتاب عليها بدل الفروغ -بدل إيجار سنوي- بمساحة 90 متراً مربعاً للمكتب الواحد بطابقين إضافة لمظلة فتصبح المساحة الإجمالية 130 م للمكتب بكلفة إنشاء تقدر بـ12 مليون ليرة، 8 ملايين للبناء، و4 ملايين حصة الأرض، باستثمار سنوي 500 ألف ل. س، وإضافة للمكاتب توجد 8 وكالات متخصصة لبيع السيارات، مساحة الموقع الواحد 1256 متراً مربعاً، بكلفة إنشاء متوقعة للوكالات 288 مليون ل. س، ومجموع بدلات الإيجار للمكاتب والوكالات عن سنة 131 مليوناً، فيما تبلغ القيمة التقديرية الإجمالية للمشروع ملياراً و284 مليون ل.س، لتحقق دخلاً جيداً لمجلس المدينة يقدر سنوياً بـ100 مليون ل.س.
ولفت د. وزان إلى أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا ليتم نقل أو تجميع مكاتب السيارات في سوق متخصصة بمواصفات وظروف عمل عصرية متكاملة الخدمات وليكون مشروعاً استثمارياً ضمن تصميم هندسي نوعي.
وأكد د. وزان أن المجلس يخطط لطرح المكاتب للاستثمار عن طريق الاكتتاب، حيث سيتم استيفاء سلفة بقيمة 60بالمئة من قيمة المكتب أو الوكالة لتأمين السيولة اللازمة لعملية التعاقد على البناء، وإن مجلس المدينة اتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة للتحضير لهذه العملية من دفتر شروط وتشكيل لجان التخمين وما إلى ذلك.