الأولويات حالياً تحسين تطبيق قانون الجمعيات وليس إعداد مشروع للمنظمات غير الحكومية … قادري لـ«الوطن»: نعد مشروع قانون لتطوير القطاع الأهلي من دون المنظمات الأجنبية

| محمد منار حميجو

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري عن إعداد مشروع خاص بتطوير العمل الأهلي في البلاد، موضحة أن المشروع يهدف إلى إيجاد قطاع أهلي فاعل ومنضبط.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قالت قادري: إن المشروع جاء نتيجة وجود مجهود داخل المجتمع الأهلي بحاجة إلى عدة عوامل ومنها التشريع وتبسيط الإجراءات وتنظيم أكثر لشكل تعاطي الوزارة مع هذا القطاع لتقدر على أن يكون هناك أكثر إنتاجية.
وأوضحت قادري أن المشروع يتناول القطاع الأهلي بكتلة من الإجراءات وتبسيطها وتصنيف القطاع الأهلي ليكون أكثر إنتاجية وتتيح للوزارة أن تلعب الدور المطلوب منها في ضبط إيقاع هذا القطاع، مؤكدة أنها قطعت شوطاً مهما لإنجاز المشروع، إضافة إلى العمل على أتمتة الجمعيات.
وأكدت قادري أن المشروع سيختص فقط بالجمعيات الأهلية داخل البلاد من دون المنظمات الأجنبية، مضيفة: أنه لا مجال للمقارنة مع مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي تم إعداده منذ عامين باعتبار أنه يجري العمل على استطلاع الرأي في كل ما يتعلق بالمشروع للخروج برؤية غنية باعتبار أنه في حال اقترحته الوزارة ثانية يكون مملوءاً بالآراء والمقترحات من الجهات المعنية.
وأشارت قادري إلى أن الوزارة أعدت ورشتي عمل حول مشروع القانون الذي تعمل عليه الأولى كانت مع المستفيدين منه والمعنيين في تطبيقه وهي ورشة عمل فيها نوع من العصف الذهني مع الجمعيات الأهلية للاطلاع على آرائهم والاستماع لمقترحاتهم حول مشروع القانون كونهم هم المعنيون فيه.
وأضافت قادري: على حين أن الورشة الثانية كانت مع الجهات الحكومية للوقوف على الصعوبات أو القصور بين العلاقة بين القطاع الحكومي والأهلي، معلنة عن وجود ورشتي عمل قريباً الأولى لمناقشة المشروع على المستوى الأكاديمي والفكري والقانوني والثانية لإيجاد خلاصة توضح المناحي والجهات التي يجب عبرها وضع المشروع ليكون أكثر نضجاً.
وقالت قادري: إنه بعد إعادة مراجعة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية بعد عودته من مجلس الشعب وجدنا أن من الأولويات ضمان حسن تطبيق قانون الجمعيات الحالي من دون أن تجزم بإلغاء المشروع الذي أثار جدلاً على مدار السنوات الماضية.
وأضافت قادري: أن الأولويات لإصدار تشريع يناسب العمل الأهلي في سورية أو المنظمات غير الحكومية هنا لابد من التأكد أن المشكلة ليست في النص التشريعي القائم بل في ضمان تطبيقه على أرض الواقع.
وأكدت قادري أن القانون الحالي فيه نواح جيدة وأن الوزارة عملت على مدار العامين الماضيين على تقليص الصعوبات الناجمة عن تنفيذه عبر مواضيع إجرائية متاحة ضمن القانون إلا أن الممارسة الاعتيادية لها كانت تمنع من أن يكون التطبيق العملي جيداً.
وفيما يتعلق بعمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية في سورية أوضحت قادري أن وزارة الخارجية هي التي تنظم عملها مؤكدة أن الوزارة أعطت العديد من الصلاحيات لجمعيات أجنبية للعمل على الأراضي السورية وفق القوانين والإجراءات التي يفرضها أي متعامل مع سورية وهو موجود على أراضيها وبالتالي ليست القضية هي مسألة تخوف أو عدم تخوف من عمل المنظمات الأجنبية.
وأثار مشروع قانون المنظمات غير الحكومية جدلاً كبيراً في الأوساط الحكومية والأهلية وخصوصاً فيما يتعلق بعمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية على الأراضي السورية ما دفع من الحكومة إلى سحبه من مجلس الشعب منذ بداية التشريع الثاني من العام الماضي لإعادة النظر به.