فرنسا والسويد وألمانيا «قلقة» … القضاء التركي يحبس مديرة منظمة العفو الدولية في أنقرة

أمرت محكمة تركية أمس الثلاثاء بالاستمرار في حبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا وعدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في قرار انتقدته المنظمة معتبرة أنه «إهانة للقضاء».
وقال إندرو غاردنر الباحث المتخصص في منظمة العفو الدولية في تركيا: إن ستة ناشطين حقوقيين في المجموع بينهم إيديل إيسر أوقفوا بانتظار محاكمتهم في موعد غير معروف بعد. وأفرج عن أربعة ناشطين آخرين لكنهم وضعوا تحت مراقبة القضاء، وأوضح أنهم متهمون «بارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية من دون أن يكونوا منتمين إليها». ويأتي توقيفهم في حين أطلقت السلطات التركية بعد المحاولة الانقلابية حملة تطهير غير مسبوقة في حجمها في تاريخ تركيا الحديث، أثارت قلق شركاء أنقرة الغربيين. على حين يتهم معارضون أتراك أردوغان أنه يستغل حالة الطوارئ المطبقة لخنق كل صوت معارض.
وقالت منظمة العفو في بيان أمس: إن «حبس المدافعين الستة عن حقوق الإنسان يشكل إهانة مخيفة للقضاء».
واعتقلت مديرة المنظمة فرع تركيا إيديل إيسر في الخامس من تموز مع سبعة ناشطين آخرين ومدربين أجنبيين أحدهما ألماني والثاني سويدي خلال ورشة عمل حول الأمن الالكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول.
وقالت متحدثة باسم الخارجية السويدية: «نحن قلقون لتوقيف مواطن سويدي ونسعى إلى معرفة الاتهامات الموجهة إليه».
قال غاردنر: «بعد هذا القرار لم يعد أي من المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، سواء أكان منظمة العفو الدولية أو أي منظمة أخرى، بأمان في هذا البلد». ومثل الناشطون العشرة الإثنين للمرة الأولى منذ اعتقالهم أمام نائب عام. وبين الموقوفين الثمانية الأتراك ايلكنور أوستون من المنظمة غير الحكومية «التحالف النسائي» ووالي اجو من منظمة «مؤسسة حقوق الإنسان». وكان أردوغان اتهم علناً الشهر الماضي الناشطين العشرة بأنهم يمارسون نشاطات تندرج في إطار «استمرار «محاولة انقلاب» الخامس عشر من تموز».
لكن غاردنر أكد أن اجتماعهم في بيوك اضه كان اجتماعاً «روتينيا» وليس هناك ما يثير الشبهات حوله. وقال: «الواضح تماماً ومئة بالمئة أنها كانت ورشة عمل روتينية مرتبطة بحقوق الإنسان وتنعقد ورشات عمل مثلها في كل أنحاء تركيا والعالم».
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي في بيان المنظمة: «إنه ليس تحقيقاً شرعياً بل مطاردة دوافعها سياسية وتنذر بمستقبل مخيف للحقوق في تركيا».
وأمام مقر المحكمة في اسطنبول تجمع ذوو الناشطين وبدا عليهم القلق ورفضوا التحدث للصحفيين.
ومنذ محاولة الانقلاب تم توقيف أكثر من خمسين ألف شخص بينهم معارضون لأردوغان وأعضاء في منظمات غير حكومية وصحفيون.
والشهر الماضي، تم توقيف رئيس مجلس إدارة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، على خلفية اتهامات بأنه مرتبط بالداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح اللـه غولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب. وأثارت موجة الاعتقالات قلق الشركاء الغربيين لأنقرة والمنظمات غير الحكومية، لكن الحكومة التركية أصرت حتى الآن على رفض أي انتقاد. وفي بيانها، حضت منظمة العفو الدولية القادة الدوليين على «الضغط» للإفراج عن الناشطين الحقوقيين «فوراً ومن دون شروط».
في باريس، أكدت الخارجية الفرنسية أن فرنسا «تبقى قلقة حيال التوقيفات التي استهدفت أخيراً مسؤولين أتراكاً في منظمة العفو الدولية إضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين» داعية إلى الإفراج عنهم سريعاً. واعتبر زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان مارتن شولتز لأسبوعية «دير شبيغل» أن الحكومة التركية في صدد «القضاء على الديمقراطية ودولة القانون»، آخذاً على المستشارة أنجيلا ميركل أنها «بقيت صامتة» عما تقوم به تركيا.
أ ف ب