ملفات المصالحة خطيرة وحساسة جداً … حيدر لـ«الوطن»: حل العديد من لجان المصالحة وإعادة الهيكلية وفق أسس جديدة

| محمد منار حميجو

أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى حول لجان فرعية تعمل في مجال المصالحات، كاشفا عن حل العديد منها نتيجة ارتكاب أعمال أساءت إلى المصالحات.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش مؤتمر لجان المصالحة التطوعي الذي أقيم في مقر الوزارة قال حيدر: إن هناك قراراً صدر في العام الماضي بحل المبادرات التطوعية التي لم تستوف الشروط ولم تقدم إنجازات، مؤكداً أنه تم إعادة هيكليتها وفق أسس جديدة.
وبين حيدر أن الشكاوى التي وردت للوزارة أقل بكثير عما كانت عليه سابقاً وهذا يدل على تحسن في وضع المبادرات الأهلية التطوعية.
وردا على انتقادات أعضاء لجنة المصالحة في مجلس الشعب حول موضوع منحه بطاقات لمبادرات تطوعية قال حيدر: من حق لجنة المصالحة التكلم في المسائل التي تحتاج إلى بحث ونحن سعيدون بهذه الأجواء، مضيفاً: أنتم الإعلاميين تعملون بحرق البيادر.
وخلال كلمة له في المؤتمر أكد حيدر أن الوزارة من موقعها ولجنة المصالحة في مجلس الشعب ولجان المصالحة التطوعية التي تعمل بالتنسيق مع الوزارة تشكل فريق عمل واحداً.
وأضاف حيدر: تذكرون في مؤتمر المصالحة التطوعي الأول الذي أقيم منذ أشهر والذي كان على خلفية قرار من الوزارة بحل اللجان السابقة نتيجة ملاحظات كثيرة شابت العمل التطوعي الأهلي في الفترات السابقة، موضحاً أن الأعمال تداخلت بين لجان تابعة للوزارة وأخرى تعمل بعيدة عنها ومن دون تنسيق.
ورأى حيدر أنه لا يمكن لأي مبادرة تطوعية أهلية شعبية أن تقوم بعملها إلا إذا كانت مقبولة وتستطيع أن تشكل جزءاً من حاضنة شعبية فيها وبالتالي من لا يستطع أن يشكل حاضنة شعبية في مجتمعه لا يستطع أن يعمل في العمل التطوعي الشعبي.
وشدد حيدر على ضرورة أن يكون العمل التطوعي مجانياً ومن غير المسموح لأي فرد تحت أي مسمى كان سواء باسم الوزارة أو وزيرها أو من يعمل معها أن يقبض قرشا واحداً، كاشفا أنه بدأ ورود بعض الشكاوى إلى الوزارة في هذا الخصوص.
وحذر حيدر كل من يتقاضى من المواطنين مبالغ مالية تحت اسم المصالحة بالمحاسبة مؤكداً أن أي ملف سيرد إلى الوزارة سيتم إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق فيه ومعاقبته باعتبار أنه لا يوجد أي نص قانوني أو توجيه يسمح بقبض أي قرش من أي مواطن كان.
ودعا حيدر كل من ليس لديه القدرة على أن يدفع من جيبه في المبادرات التطوعية إلى المغادرة، مضيفاً: لا نلزم أحداً في هذا العمل ولذلك من ليس له قدرة على ذلك فليذهب ويقعد في بيته.
وأكد حيدر أن مقومات عمل المبادرات الأهلية التطوعية ذاتية وبالتالي يجب أن تعتمد على ذاتها مشبها إياها بالجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن هناك فاصلاً بين العمل الرسمي والتطوعي.
وأوضح حيدر أن الدولة لا تقدم إمكانياتها للعمل التطوعي بمنح تعويضات مالية أو أجور للعمل أو تأمين مقرات أو تعويضات سفر لأن الدولة لديها الكادر البشري الخاص بها وهذا موجود في كل دول العالم وليس في سورية.
وأشار حيدر إلى ضرورة أن تتحلى المبادرات الأهلية على القدرة بالجهاد بالنفس وهي الترفع عن الصغائر وخصوصاً أن ملفات المصالحة حساسة جداً وخطرة ولها طابع إنساني، معتبرا أن جهاد النفس هو أهم مدخلات العمل التطوعي لإنجاحه.
من جهته شدد نائب رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب علي الشيخ على ضرورة أن تكون الجهة المانحة للبطاقات هي الدولة، مشيراً إلى أن قوة الدولة تنبع من احترام قوانينها وأنظمتها ودستورها ولذلك هناك جهات مخولة بمنح البطاقات ولا يجوز لأي جهات أخرى منحها.
وخلال كلمة له أضاف الشيخ: إن العمل التطوعي لا يعمل فيه إلا الخيرون والطيبون إضافة إلى أنه لابد من تعاون الجميع لإنجاحه.
وفيما يتعلق بآخر ملف المصالحات في الغوطة الشرقية بين حيدر أن العمل يتم على مستوى المجموعات المسلحة والتي من المعروف ارتباطها بجهات خارجية لا تقبل المصالحة وتحاول تعطيلها، كاشفاً أنه في المرحلة الأولى نحاول أن نفكك المناطق التي فيها المسلحون باعتبار أنه لا يمكن أن نعتبرها منطقة واحدة لتعدد مرجعيات المسلحين.
وأشار حيدر إلى وجود محاولات لتشميل بعض المناطق ضمن منطقة تخفيض التوتر لكنه لا يمكن تحقيق ذلك باعتبار أن معظم مناطق المسلحين فيها تنظيما داعش والنصرة ولو تم الاتفاق مع بعض الفصائل الأخرى.
وأعلن حيدر أن الأنسب حالياً لتحقيق المصالحة فيها هي منطقة حرستا رغم وجود عائق أمام فصلها عن محيطها ولكن العمل جار على ذلك من دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
وفيما يتعلق في محافظة إدلب شبهها حيدر بالموصل باعتبار أن جبهة النصرة التي تعتبر تحرير الشام واجهتها حالياً تسيطر على 80 بالمئة من مساحة المحافظة وبالتالي سوف تتحول إلى منطقة لا تستطيع الدول الداعمة للمسلحين الدفاع عنها.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال حيدر: إن تركيا تحاول أن تسوق المسلحين في المحافظة على أنهم معتدلون إلا أن واقع الحال مختلف تماماً.
من جهته أكد نائب رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب علي الشيخ أنه قريباً ستكون مؤسسات الدولة في الغوطة والأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الشيخ: هناك من المسلحين من يتجه إلى دول إقليمية ودولية لتشكل لهم ضامناً في حين نسوا أن الضامن الحقيقي هي القيادة السورية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد الذي أصدر العديد من المراسيم التي تتيح الفرصة أمام من حمل السلاح للعودة إلى حضن الوطن.