بعد تعافي صناعة الدواء 80 بالمئة من حاجة البلاد الدوائية تنتج محلياً … معاون الوزير: لا نية لرفع أسعار الدواء وصناعة الدواء خاسرة

| محمود الصالح

نفى معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية حبيب عبود لـــ«الوطن» أي نية للوزارة في القيام برفع أو تعديل أسعار الأدوية في المدى المنظور، وأكد عودة الصناعة الدوائية الوطنية إلى إنتاج أكثر من 80% من حاجة القطر من الدواء بعد عودة معظم معامل الدواء إلى الإنتاج وبشكل خاص في حمص وحلب ولم تعد هناك أصناف دوائية مفقودة تزيد عن 5% من كامل الزمر الدوائية الموجودة والبالغة 8 آلاف زمرة دوائية.
وأوضح عبود أن واقع الصناعة الدوائية في سورية يبشر بالخير بعد أن عادت معظم معامل الأدوية إلى الإنتاج، مؤكداً أنه لا يوجد أكثر من 400 زمرة دوائية مفقودة من أصل 8 آلاف زمرة وهذا يعني أن نسبة توافر الدواء والزمر الدوائية هي 95% علما أن الأدوية التي تم تعديل أسعارها لا تتجاوز 40% من الزمر الدوائية مبرراً تعديل أسعار الأدوية بأن الصناعة الدوائية خاسرة اليوم نتيجة ارتباطها بالسعر الدولاري حيث يتم استيراد مكونات الأدوية من الخارج بالقطع الأجنبي.
ورداً على استفسار الوطن عن منح شركات الأدوية حسم للصيادلة والمستودعات قد يصل في بعض الأصناف الدوائية إلى 50%، وهل يمكن أن يكون ذلك على حساب نوعية الأدوية والمواد الفعّالة فيها..؟ أم أن الحقيقة أن أرباح الصناعة الدوائية تربح أكثر من ذلك.؟ عبود أجاب أنه لا يوجد حسم بهذه النسبة وإذا كانت هناك شركات تعطي حسم بهذه النسب يجب أن تحاسب ونحن نعمل على مراقبة ذلك.
وأوضح معاون الوزير أنه من الأخلاق والمنطق والحق أن يلتزم الصيادلة بالبيع بالسعر المدون على العلبة لأن الزيادة في السعر تشمل الإنتاج بعد تاريخ قرار تعديل السعر والوزارة تتابع كل الشكاوي في هذا الجانب تم في الربع الثاني من هذا العام إغلاق 32 صيدلية على مستوى القطر وإغلاق 20 مستودع أدوية أيضاً لنفس الفترة.
وأقر عبود بوجود فوضى في سوق الأدوية معيداً ذلك لمغادرة عدد كبير من الصيادلة للقطر وعدم وجود إمكانية لمراقبة وضبط الصيدليات في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية وأكد أنها في طريقها إلى الانحسار
وحول مساعدة وزارة الصحة لبعض معامل القطاع الخاص على اخذ زمر دوائية من القطاع العام لإنتاجها كونها زمر رائجة جداً نفى عبود ذلك وقال الاسم العلمي للدواء غير محمي وهو متاح للجميع وليس من حق أحد احتكاره لكن الاسم التجاري لا يمكن استخدامه إلا من قبل صاحبة وأردف قائلا: لكن إذا كان القطاع العام لا يستطيع الآن إنتاج زمر دوائية معينة والقطاع الخاص قادر إلى إنتاجها والسوق بحاجة إليها هل يعقل أن نمنعه من الإنتاج..؟؟
وعن إساءة استخدام المواد الأولية المستوردة من قبل شركات الأدوية وخاصة المواد المخدرة قال: الحقيقة أننا لم نعط إجازة استيراد لمواد مخدرة منذ أكثر من عام لأي شركة دوائية ولن نعطي إجازات حتى نهاية هذا العام وفي السنوات السابقة كانت شركات الأدوية تستورد مستلزمات وخاصة المواد المخدرة اكبر من حاجتها بكثير ولكن الآن تم ضبطه بشكل تام.
وعن توافر الأنسولين واللقاح أكد عبود أنه تم تأمين حاجة البلاد من الأنسولين بعد أن أصبح الإنتاج المحلي يغطي حاجة القطر وكذلك بالنسبة إلى اللقاحات هي متوافرة و90% منها تأتي بشكل مجاني من المنظمات الدولية وكانت هناك مشكلة في لقاح داء الكلب والآن اصبح اللقاح متوافراً، مؤكداً أنه لا يتم قبول أي زمرة دوائية تنتج محليا حتى لو كانت مجانية بهدف عدم منافسة المنتج المحلي وهناك قوائم تضعها الوزارة لاحتياجاتها من الأدوية الاستيرادية يمكن لمن يريد التبرع أن يتقدم بطلب إلى الخارجية السورية ويحدد الزمر التي يستطيع توفيرها من القائمة الدوائية التي وضعتها الوزارة. وحول مشكلة توافر الأدوية في الحسكة بين معاون الوزير أنه من غير المسموح نقل الأدوية برا بسبب تعليمات مجلس الوزراء أما النقل جوا فهو مسموح وخلال ساعات تعطي الوزارة الموافقة وتأخير النقل مرتبط بشركات الطيران الناقلة وليس وزارة الصحة.