إجراءات لضبط ومراقبة توزيع مواد المحروقات للمواطنين…توزيع المازوت للتدفئة بدءاً من آب بمعدل 400 ليتر وعلى دفعتين

فادي بك الشريف : 

تتجدد مع كل عام من عمر الأزمة مطالبات المواطنين بعدالة توزيع مادة المازوت للتدفئة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصالها للمواطنين بالسعر الرسمي مع الحد من التلاعب بالمادة في السوق السوداء وضبط عمليات البيع في مختلف مراكز التوزيع واتخاذ التحضيرات المناسبة للبدء بعملية التوزيع، والسؤال نردده مجدداً للمعنيين: هل سنشهد صعوبات وإشكاليات في عمليات التوزيع لهذا العام على غرار الأعوام السابقة؟!
فوزارة النفط وجهّت شركة «محروقات» وفق كتاب حصلت «الوطن» على نسخة منه للبدء بتوزيع مادة المازوت للتدفئة اعتباراً من الشهر القادم وفقاً للكميات المتاحة وبمعدل 400 ليتر لكل أسرة تعطى على دفعتين الأولى 200 ليتر حتى نهاية العام الجاري والثانية خلال الثلث الأول من 2016، على أن يبدأ التسجيل بالتزامن مع عملية التوزيع اعتباراً من الأول من آب القادم عبر الوحدات الإدارية أو عن طريق فروع المحروقات في المحافظات أو المراكز التابعة لها وفق جداول بأسماء العائلات معتمدين البطاقة العائلية والهوية الشخصية كأساس في التسجيل، كما تشكل لجان للتدقيق لتسجيل وتنفيذ الطلبات للمواطنين في فروع المحروقات عبر جداول التنفيذ المقدمة من السائقين مع الطلبات المسلمة لهم باختيار عينات عشوائية والتأكد من وصول المادة وبسعرها الحقيقي.
وفي السياق كشفت مصادر لجنة محروقات في محافظة دمشق لـ«الوطن» أنه سيتم دراسة هذا الأمر قريباً وتحديد آليات التوزيع المناسبة ضمن اجتماع مرتقب للجنة محروقات خلال الفترة القادمة وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكدت المصادر أن التسجيل على مادة المازوت سيتم اعتباراً من آب القادم عبر ستة مراكز في محافظة دمشق وهي: مساكن برزة- دمر- نهر عيشة- باب توما- المزة- كفر سوسة وهي ذات المراكز المحددة العام الماضي.
وتنفرد «الوطن» في نشر الإجراءات الواجب اتخاذها في ضبط ومراقبة توزيع مواد المازوت والبنزين والغاز، وذلك من خلال لجنة المحروقات في المحافظة، حيث يتم التسجيل عبر الوحدات الإدارية وفق جداول بأسماء العائلات معتمدين على البطاقة العائلية والهوية الشخصية كأساس في التسجيل، وعن طريق فروع المحروقات في المحافظات أو المراكز التابعة لها، معتمدين الآلية نفسها في التسجيل، والتنفيذ عن طريق المحطات والخزانات في المحافظة، وعن طريق مراكز التعبئة والتوزيع العائدة لفرع المحروقات بالمحافظة إن وجد.
وحول الرقابة على التنفيذ: تشكل لجان مشتركة في الوحدات الإدارية برئاسة مديري الوحدات وعضوية الفعاليات في الوحدات الإدارية أو على مستوى الأحياء في المدن مهمتها الإشراف الكامل على استلام المحروقات الواردة إلى المحطات ضمن القطاعات الإدارية للوحدة أو الأحياء وتوزيعها على المواطنين وبقية الفعاليات.
وفيما يخص الرقابة على المادة والأسعار يتم الطلب من لجنة المحروقات تكليف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمراقبة والتدقيق عن طريق عناصرها بالكميات الواردة إلى المحطات والخزانات والتأكد من سلامة المادة وسعرها.
وعن الرقابة على آليات التوزيع العائدة للمحطات تحدد حركتها بموجب الترخيص الممنوح لها وبموجب مهمة يومية من قبل مديرية التجارة الداخلية أو لجان الإشراف، محدد فيها الكمية وجهة التوزيع.
وحول تأمين المنشآت الصناعية تحدد الكميات للمنشآت الصناعية العاملة وفق الكميات المخصصة من اللجنة المختصة في المحافظة وينظم جدول شهري بالكميات المستحقة لكل منشأة.
وبالنسبة لتأمين القطاع الزراعي تحدد الكميات الخاصة للزراعة وفق الخطة المقدمة من اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة في المحافظة إلى لجنة المحروقات وتوزع الكميات على المحطات حسب التوزع الجغرافي للخطة.
وعن تأمين وحدات المياه تحدد الكميات اللازمة لوحدات المياه استناداً للخطة المقدمة من المؤسسة العامة للمياه في المحافظة، وتوزع الكميات على المحطات حسب التوزع الجغرافي للخطة وتعتمد من قبل لجنة المحروقات في بداية كل شهر.
وبالنسبة لتأمين قطاع النقل الطلب من لجنة المحروقات الإيعاز إلى هندسة المرور ومديرية النقل في المحافظة تحديد خطوط النقل للسرافيس والباصات وعددها والكميات المقررة لكل سرافيس يومياً لتوزيعها على المحطات في المحافظة حسب محاور النقل ويطلب من المحطة تقديم كشف بعدد السرافيس يومياً لتوزيعها على المحطات في المحافظة حسب محاور النقل ويطلب من المحطة تقديم كشف بعدد السرافيس المعبأة يومياً وتدقيقه وعدم تعبئة أي سرفيس لمادة المازوت من خارج المحطة المحددة له.
وبالنسبة لمادتي البنزين والغاز فيتم إيجاد الطرق المناسبة للتوزيع وبإشراف لجنة المحروقات، بما يخدم مصلحة المواطن، ويمنع عنه أي حالة من حالات الغش، وحسب الإمكانات المتاحة، مع تطبيق محضر التنفيذ كآلية ضبط للمحطة ولمعتمدي الغاز.