لا أسلحة أميركية إلى حرس أردوغان

قررت واشنطن تجميد عملية بيع الأسلحة إلى خدمة الحماية الشخصية لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي هاجم حراسه متظاهرين في واشنطن في أيار الماضي، حسب ما أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي.
وأكد باتريك ليهي وكريس فان هولن أن القرار اتخذ بعد تقديمهما مشروع قانون في هذا الاتجاه.
ويجمد قرار واشنطن عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1.2 مليون دولار بين شركة سيغ ساوير في ولاية نيو هامشير وخدمة الحماية التي أثارت جدلاً واسعاً بعد تعرضها لناشطين كانوا يتظاهرون ضد أردوغان خلال زيارته الرئاسية إلى العاصمة الأميركية في 16 أيار.
واعتبر ليهي وفان هولن في بيان مشترك «ما كان يجب أن تتم الموافقة أساساً على صفقة الأسلحة إلى عناصر حماية أردوغان، نظراً لسوابقهم في استخدام القوة المفرط».
وأضاف البيان: «يجب أن نتوقف عن بيع الأسلحة إلى وحدات الشرطة الوطنية التركية، التي تمارس التوقيف التعسفي وتبالغ في استخدام سلطتها حيال المواطنين الأتراك الذين ينتقدون الحكومة بهدوء».
وتمت ملاحقة 19 شخصاً من الحرس الشخصي لأردوغان بسبب الأحداث التي حصلت أمام مقرّ إقامة السفير التركي لدى واشنطن والتي تسببت بنقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفى.
واعتبر أردوغان اتهام الولايات المتحدة لعدد من حراسه «برهاناً فاضحاً على الطريقة التي يعمل وفقها القضاء الأميركي» معتبراً المتظاهرين «إرهابيين».
أ ف ب