«الشباب الوطني» دعا إلى «خطوات عملية لتبادل الثقة» … نمر: يجب التمهيد لإصلاحات دستورية في البنية السياسية

| سامر ضاحي

دعا الأمين العام للحزب الشيوعي الموحد، عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية حنين نمر جميع القوى الحية إلى التكاتف تمهيداً لإصلاحات وتعديلات دستورية إيجابية في البنية السياسية، بعد اعتماد الأمم المتحدة لبيان مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
من جانبه، دعا أمين عام حزب الشباب الوطني المرخص المعارض ماهر مرهج إلى «خطوات عملية لتبادل الثقة».
وفي تصريح لـ«الوطن»، حول الخطوات المقبلة لاستثمار النجاح الذي حققه مؤتمر سوتشي، قال نمر: أولاً يجب التغلب على العقبات التي يمكن أن يثيرها البعض من خلال الأمم المتحدة لتشويه أو لتحريف البيان الختامي، لذلك يجب أن يتركز الجهد على التمسك بما توصل إليه المؤتمر نصاً وروحاً، أما في المرحلة الثانية بعد اعتماد الأمم المتحدة لبيان سوتشي فيجب أن ننكب على موضوع الدستور باعتباره موضوعاً أساسياً، ويجب أن تتكاتف جميع القوى الحية تمهيداً لإصلاحات وتعديلات دستورية إيجابية في البنية السياسية وأن يكون لديهم تصور مسبق قبل مباشرة اللجنة أعمالها.
ودعا نمر، وهو عضو في «لجنة مناقشة الدستور»، إلى تداعي هذه القوى لترتيب نفسها وتحضير بدائل وحلول، محذراً ممن يريدون استبدال مرجعية برجعية أخرى، وهم «فئات من الداخل مدعومون من الخارج يحاولون أن يرثوا تنظيم داعش الإرهابي، وفق قوله في إشارة من المرجح أن تكون باتجاه عصابة «الإخوان المسلمين» وأدواتهم كـ«الائتلاف» المعارض.
وشدد نمر على أن هذه اللحظات مصيرية، وأن الدستور يجب أن يكون ملبياً لاحتياجات تطور سورية والمحافظة على خطها الوطني والقومي والتقدمي والفكري بالحفاظ على ثوابتنا وأن تكون كل هذه المسائل «هي موضوعة على جدول أعمال اللجنة».
وأضاف: بعد ذلك تأتي مرحلة تطوير الدستور الحالي فرغم أن بنيته العامة مقبولة إلا أنه يحتاج إلى إصلاحات نادينا بها مسبقاً وكنا ننتظر فرصة كهذه «سوتشي» لعرض أفكارنا أمام الناس، وأؤكد ضرورة أن نتداعي لعقد نشاطات أكبر في هذا الموضوع لكي يتبلور موقف سوري موحد على المستوى الشعبي وليس الرسمي فقط، فنحن اليوم بحاجة إلى توسيع دائرة اهتماماتنا في معالجة الأمور وهناك قضايا لم يعد مقبولاً أن تطرح في أقنية ضيقة وأقصد توسيع دائرة القوى الموجودة في المجتمع الأهلي والمدني والقوى المستقلة والهيئات الوطنية الاقتصادية التي هي خارج الإطار الحزبي المعبأ في الجبهة الوطنية التقدمية إضافة إلى أن «الجبهة» يجب أن تنفتح على هذه القوى التي سيكون لها دور في المستقبل.
واعتبر نمر أنه إذا كان هناك رغبة أو ضرورة أو خطة بين سورية والأمم المتحدة وحتى المعارضة حول بنية اللجنة واحتمال تقليص عدد أعضائها أو توسيعها فأعتقد أن هذا الأمر سيأخذ حيزاً من النقاش وإن تم الاتفاق على تعديل التشكيل يجب أن نكون حريصين ألا يشكل أي جديد عودة للوراء، وأضاف: قد يحصل أن يطمع البعض في تغيير بنية هذه اللجنة باتجاه الوراء وهذا غير مقبول.
وفي تصريح مماثل لـ«الوطن» قال مرهج: نحن كحزب معارض وطني نعتبر أن سوتشي قد نجح محلياً لكونه أول مؤتمر بخصوص الأزمة السورية يضم طيفاً واسعاً من الشعب السوري المعني الأساسي بالأزمة، ومروحيات واسعة من الطيف السياسي، وجرى التوافق على مبادئ أساسية يمكن اعتبارها «فوق دستورية» يتفق عليها السوريون لحل أزمتهم وتم التوافق على شكل لجنة الدستور وفكرة تعديل الدستور الحالي بوجود أطياف من المعارضة كمنصة بيروت وفرنسا وروسيا والمعارضة التابعة لتركيا.
ومن أجل استكمال النجاح، تحدث مرهج عن «وجوب أن يتم تسمية اللجنة الدستورية بمشاركة طيف أوسع من معارضة الداخل التي كان تمثيلها ضعيفاً في سوتشي وطبعاً بشخصيات قانونية وسياسية تنتمي لأحزاب معارضة الداخل والتأكيد على خطوات عملية لتبادل الثقة كتبادل المعتقلين والمخطوفين وإصلاحات سياسية وحريات إعلامية وسياسية واجتماعية أكبر ومطالبة المجتمع الدولي بتخفيف العقوبات الاقتصادية عن السوريين وتأمين عودتهم وجعل الملف الإنساني السوري بيد الحكومة السورية وليس الدول المستضيفة.