بين مؤيد ومتحفظ.. اجتماع نوعي يرصد دواعي ومبررات تطبيق الامتحانات الوطنية ويغوص بعمق التحديات..وزير التعليم العالي: ضرورة حفظ سمعة الشهادة.. والجامعات تحولت لمؤسسات امتحانية.. وانخفاض بالكادر التدريسي

 فادي بك الشريف : 

ما بين مؤيد ومتحفظ على تطبيق الامتحان الوطني بحث مجلس التعليم العالي خلال اجتماع نوعي مهم عقد أمس دواعي تطبيق الامتحانات الوطنية، والهدف من الامتحانات اعتباره شرطاً للتخرج والتفاضل على الدراسات العليا ومعادلة الشهادات وقياس المخرجات وصمام أمان لجودة الشهادة السورية، وذلك في مقر الوزارة بحضور رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وممثلين عن الاتحادات والمنظمات وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من الطلاب في اجتماع ساده النقاش والشفافية بين موافق على تطبيقه خلال الظرف الراهن وبين معارض له.
وأكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف الحفاظ على سمعة الشهادة السورية، والأزمة فرضت تحديات مع انقطاع في الطرق وخروج بعض الكليات عن الخدمة ما يتطلب ضبط المخرجات.
مؤكداً أن كل الملاحظات المعروضة ستطرح على مجلس التعليم العالي في جلسة اليوم، مضيفاً وجود امتحانات وطنية في ثلاث كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وباقي الكليات للسنوات القادمة، وهناك بعض الامتحانات الوطنية خاصة بالدراسات العليا.
وأضاف: نحن مع مصلحة الطلاب وكل إجراء هو لفائدتهم.
ولدى سؤال «الوطن» عن وجود تباين في النظر إلى تطبيق القرار ولاسيما أن اتحاد الطلبة أبدى اعتراضه على تكليف القرار». قال وزير التعليم العالي إن العملية ليست تحديا وإنما مسألة وطنية والامتحان ضرورة أساسية، وهو ما أقره مجلس التعليم العالي وهو في صف الطلاب ومصلحتهم.
وأضاف المارديني إن هناك أعباء كثيرة على وزارة التعليم العالي، واتخاذ الامتحان الوطني له أسبابه ومبرراته ولا فرق في التعليم العالي بين اختصاص وآخر، ذاكراً وجود أعباء كبيرة على صعيد قلة الكادر التدريسي وفي جامعة الفرات على سبيل المثال، والتكاليف التي يتم دفعها على المعيدين في الخارج والتي قدرت بـ52 مليون يورو خلال 6 أشهر، ولاسيما أن القليل النادر منهم يعود إلى الوطن، إضافة لخروج فروع الجامعات من الخدمة وآلاف من الطلاب انتقلوا من الجامعات الساخنة إلى الآمنة وسببوا ضغطاً على صعيد الامتحانات، مؤكداً أن الجامعات تحولت لمؤسسات امتحانية، ناهيك عن أساليب الغش التي تطورت وشبكات البلوتوث، وتباين المعدلات بين الجامعات، وأصبحت الجامعات مانحة للشهادة وليس للمهنة.
وأشار المارديني إلى أن الامتحانات الوطنية ضرورة لابد منها في هذه الظروف الصعبة وترتبط بالطلاب المتفوقين ولن تكون الأسئلة إلا على صعيد اختبار الكفاءات والمهارات.
وتحدث أمين مجلس التعليم العالي الدكتور فواز صالح عن قرارات مجلس التعليم العالي الناظمة للامتحان الوطني وآلية الاختبار، وتطور الامتحان الوطني من اختبار كفاءة إلى امتحان موحد وأصبح شرطاً للتخرج في الطب وطب الأسنان والصيدلة، للقبول في الدراسات العليا وممارسة بعض المهن الخاصة وقياس المخرجات والتعيين في وظيفة عامة.
وأكد الصالح أن مبررات تطبيقه هي تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص وضمان جودة التعليم وخلق جو من التنافس بين الجامعات وتحقيق شروط الاعتمادية التي تتطلبها بعض الجامعات، وتزويد الخريج بتقويم معياري يساعده ويساعد الجهات المستفيدة على صعيد التوظيف والعمل، منوهاً بتشكيل لجنة من المختصين على صعيد محاور الامتحان والتعميم على الجامعات لإبداء الملاحظات ومن ثمّ على مجلس التعليم لاعتماد هذه المحاور.
وأوضح معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور بطرس ميالة أن هدف الورشة إبراز أهمية الامتحان الوطني الذي يساعد مجلس التعليم العالي في رسم ومراجعة السياسات ومعرفة موقع الجامعة بين الجامعات الأخرى مشيراً إلى أن ذلك يرفع من المستوى العلمي ويمكن من خلاله معرفة الحدود الدنيا من المعرفة لدى الطالب.
إضافة لتوصيف واقع النظم التعليمية وطرق الامتحان والمدخلات، وللامتحان أهمية في عدم الوصول لمرحلة عدم الاعتراف بالشهادة ما يتطلب اعتماد امتحان وطني لقياس الحد الأدنى من المعارف والمهارات حسب المعايير الأكاديمية التي يجب أن يمتلكها الخريج ليكون قادراً على ممارسة عمله بمهنية ومتابعة تحصيله العلمي.
كما أن الامتحان يمنح الخريج الموثوقية، ويمنح الجامعة الاعتمادية والتنافسية، ويمنح الوزارة رسم السياسات التعليمية ويحسن جودة التعليم الحكومي والخاص ويحفز على الرقابة الذاتية.
وتحدث مدير مركز القياس والتقويم الدكتورة ميسون دشاش عن أهمية الامتحانات الوطنية وكيفية إدارتها عبر خمسة مراكز امتحانية لـ12 جامعة وآلية التنسيق مع الوزارة والجامعات واللجان والأساتذة من أجل إنشاء بنك أسئلة، ولاسيما مع إنجاز 57 امتحاناً وطنياً خلال الأزمة، إضافة لتحديث المواضيع ومعرفتها عن طريق طباعة الكتيبات الإرشادية.
واعتبر المشاركون أن للامتحان أهمية واجبة التطبيق، على حين تحدث البعض عن أن الطالب المتوسط هو ضابط الإيقاع مع ضرورة التسويق للامتحان قبل تطبيقه إضافة لوجود آلية موحدة للامتحان في كل الكليات.