الأسرى.. ذكرى وتذكير
| نعيم إبراهيم
يصادف يوم السابع عشر من نيسان من كل عام اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته العادية العام 1974، وفاءً للأسرى وتضحياتهم لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية، ويوماً للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة، وذلك بعد إنجاز أول صفقة تبادل للأسرى نجحت المقاومة الفلسطينية خلالها في إرغام الاحتلال على الإفراج عن الأسير محمود بكر حجازي حينذاك.
رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، طالب في تصريح له، الأمم المتحدة بـ«إرسال لجنة تحقيق دولية لسجون القوة القائمة بإسرائيل، للاطلاع على الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها يومياً بحق الأسرى الفلسطينيين».
وأكد أن «مواصلة احتجاز آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والقادة السياسيين، واستمرار حملات الاعتقالات التعسفية، بجانب القوانين التعسفية للكنيست الإسرائيلي مثل قانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين، كل ذلك يُعد جرائم ومخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وقرارات الأمم المتحدة».
كان ينبغي على السيد السلمي أن يتوجه بطلبه أولاً إلى جامعة الدول العربية، البيت المفترض للعرب جميعاً والذي يجب أن يصون الحقوق العربية على الصعد كافة، غير أن ذلك لم يتحقق بل على العكس من ذلك راحت الرسميات العربية إلا من رحم ربي، تعمل على تقزيم هذه الحقوق وجعلها حبيسة الإدراج، وهذا ليس بجديد.
للتذكير فإنه يقبع في سجون الاحتلال الصهيوني نحو 6500 أسير بينهم 350 طفلاً وطفلة منهم الطفلة عهد التميمي ابنة السابعة عشرة ربيعاً، إضافة إلى 62 امرأة منهن 21 أم من بينهن الأسيرة إسراء جعابيص التي تجمع في آن واحد بين وجع السجن والجسد، و500 معتقل إداري دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم و1800 مريض بينهم 700 بحاجة ماسة للعلاج، و6 نواب لم تشفع لهم حصانتهم، و26 صحفياً لم تنقذهم قوانين الحماية الدولية، و29 أسيراً من قدامى الأسرى، معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، جميعهم يتذوقون مرارة السجن وعذابات السجان.
للتذكير أيضاً فإن نحو 215 أسيراً استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967، منهم، نحو 72 شهيداً بسبب التعذيب و61 شهيداً بسبب الإهمال الطبي و7 استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر صوبهم داخل السجون وأقبية التحقيق و77 شهيداً نتيجة القتل العمد والإعدام الميداني، كل ذلك بحسب مصادر حقوقية متعددة.
إن قضية الأسرى الفلسطينيين وطنية بامتياز وهم تبنوا «وثيقة الوفاق الوطني» عام 2006 عندما لم تفلح أوجه الانقسام الفلسطيني الداخلي في توحيد الصف الوطني، وعندما فشلت جامعة الدول العربية ومؤسسات حقوق الإنسان العربية والدولية في نصرة حقوقهم العادلة على الصعد كلها، وهذه العجالة توخيتها لتذكير المعنيين من عرب وعجم فهل وصلت الرسالة؟