اقتصاد

الحكومة تتبنى خطة جديدة لإصلاح القطاع العام.. والسفاف تتحدث عن رشاقة المؤسسات

| الوطن

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس التقرير الأول الذي أصدرته اللجنة المشكلة للإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن مجموعة خطوات توجيهية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وفق إطار قانوني ينظم المؤسسات والمرافق العامة والطريقة التي تتعامل معها الدولة من ناحية الإدارة والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى مناقشة معايير تصنيف المؤسسات العامة في القطاع الاقتصادي ومجموعة خيارات للتدخل في إصلاح هذه المؤسسات وفق المعايير الموضوعة.
وأشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني في تصريح صحفي له أن هناك 230 شركة ومؤسسة سيعاد تصنيفها إما من خلال تطوير الأنظمة القانونية والإدارية و المالية أو خلال إعادة إخراجها بطريقة جديدة ، وسيتم وضع إطار زمني لذلك.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تمت مناقشة الورقة المرفوعة من وزارة التنمية الإدارية من قبل اللجنة المكلفة إعداد الخطوط التوجيهية العامة لإصلاح ملف مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة مواءمة التوجهات والعناوين الكبرى لهذه الورقة مع الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، خاصة فيما يتعلق بإعادة الهيكلية التنظيمية داخل المؤسسات.
وبينت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن هذا يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة من رشاقة مؤسساتية تتلاءم مع المهام خصوصا من ناحية التكامل بين المهام، مشيرة إلى أنه سيتم وضع برنامج تنفيذي لوضع نموذج استرشادي عام لدراسة المخاطر والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه حيث ستتم معالجة كل قطاع وفقا لخصوصيته ومتطلبات عملية إعادة الإعمار.
وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس بين أن المجلس اطلع على الأعمال التي تجري لتجهيز المخططات التنظيمية، والتي تعتبر من الأولويات التي يركز عليها رئيس مجلس الوزراء في كل منطقة يتم تحريرها من الإرهاب، حيث تم اعتماد المخطط التنظيمي لحلب وتم إنهاء تطوير مناطق جورة الشياح والقصور والمنطقة الغربية في حمص، وهناك جهود تبذل لوضع مخطط لدير الزور على غرار حلب ويجري العمل على إعادة النظر في المخططات التنظيمية للغوطة وجوبر والقابون وبرزة والقصير وتدمر ودرعا، أما في داريا فقد تم الانتهاء من تطوير أربع مناطق طالها الإرهاب، وسيتم العمل على إعادة النظر بالمخططات التنظيمية لكافة المناطق التي يتم تحريرها من الإرهاب بما يحقق بعداً تنموياً حقيقياً لها، مشيرا إلى انه تقرر أيضا خلال الجلسة منح حوافز تشجيعية وميزات تفضيلية وإعفاءات لمن يؤمن الآليات اللازمة لهذه المشاريع وشكلت لجنة مختصة لذلك.
وفي تصريح صحفي عقب الجلسة بين وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن المجلس وافق على تخصيص محافظة دمشق بمليار ليرة من الإيرادات المضافة إلى الرسوم الجمركية وفق المرسوم 30 من عام 2011 وتخصيص القنيطرة بمبلغ 500 مليون ليرة من هذه الإيرادات وذلك في إطار الاهتمام التنموي والخدمي بالمحافظتين وتتويجا لما تم إقراره خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء للمحافظتين من مشاريع تنموية وخدمية تنعكس إيجابا على المواطنين.
وكلف المجلس وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالاطلاع على مناطق زراعة التفاح في المحافظات لتعويض المتضررين نتيجة الظروف الجوية في بداية الموسم والوقوف المباشر على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتسويق كامل إنتاج التفاح للموسم الحالي.
وبهدف توطيد أواصر الصداقة وتعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أبخازيا صدق المجلس مشروع قانون معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في دمشق بتاريخ 4/9/2018 بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أبخازيا.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock