طوابير بانتظار استبدال أسطوانات الغاز أمام عدد من مراكز توزيع المادة في اللاذقية، وبعض المراكز الخاصة مغلقة بسبب عدم قدرته على تأمين مخصصاتها المعتادة، هكذا هو حال «الوضع الغازي» في اللاذقية بحسب ما رصدته «الوطن» في عدة أماكن بالمدينة ومحيطها خلال الأيام الماضية.
أحمد وهو من المواطنين الباحثين عن «جرة» في ظل منخفض جوي قاس تعيشه المحافظة هذه الأيام، يتساءل عن سبب هذه الأزمة المفتعلة منذ نحو أسبوعين، قائلاً: «كل عام وفي نفس التوقيت يتلاعب التجار بنا ليبرر لهم المسؤولون المعنيون المتفقون معهم على إذلالنا، بالقول إننا السبب في شراء أسطوانات الغاز وتكديسها في بيوتنا، من يصدق هذا الكلام، هل يعقل أن مرتباتنا تكفي لاستبدال أكثر من جرة في الشهر، وما الذي تغير لتغلق مراكز عدة ويمتنع الباعة الجوالون عن المرور في شوارع المدينة وبيع الغاز؟ أليست أزمة مختلقة لرفع أسعار الأسطوانات؟».
من جانبه يقول إبراهيم: إنه اضطر لشراء الجرة بثلاثة أضعاف سعرها لتدفئة أولاده في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات عدة خارج أوقات التقنين في منطقته ببسنادا، متسائلاً عن غياب كل عوامل التدفئة عندما يحتاجها المواطن.
أحد بائعي الغاز في اللاذقية أكد لـ«الوطن» أن موزع المادة المعتمد الذي يمده بالأسطوانات المعبأة بشكل دائم، امتنع عن استبداله فوارغ البائع بحجة أن المركز الرئيس لم يمده هو الآخر بأسطوانات معبأة، ليسأل البائع الذي طالب بعدم الكشف عن اسمه، عن سبب هذا الاختناق بمد الباعة المرخصين بالمادة، مبيناً أن وحدة غاز سنجوان تنتج 1500 أسطوانة في الساعة بحسب ما أعلن عنها عند افتتاحها نهاية العام الماضي.
ولفت تقرير صادر عن الفرع مؤخراً، إلى توزيع نحو 5900 أسطوانة غاز منزلي وتجاري على معتمدي رخص الغاز المنزلي في اللاذقية وريفها ومراكز التوزيع المباشر وقطاعات الدولة مع الكميات المحددة لكل مركز.
على حين أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد نجم وجود سيارة محملة بـ100 أسطوانة غاز منزلي على أوتستراد جبلة بانياس، مشيراً إلى استغلال زيادة الطلب على المادة عبر الاتجار بها.
وبيّن نجم أن السيارة المضبوطة كان قد تم تحميلها في فرع شركة المحروقات على أن يتم توزيعها في حي الفيض وفق خطة التوزيع المعتمدة في المحافظة، مشيراً إلى أن سائق السيارة لم يسلم الكمية المخصصة للحي وذلك بالتواطؤ مع مركز توزيع غاز آخر بغرض الاتجار بالغاز المنزلي.