في عدوان جديد على سورية والشعب السوري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن توسيعه قائمة تلك العقوبات، تحت ذرائع واهية، لتشمل 11 رجل أعمال و5 شركات تحدثت مواقع الإلكترونية أنها تعمل في مجال العقارات!.
وزعمت المفوضية الأوروبية في بيان عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بأن الإجراءات الجديدة تأتي على خلفية تورط الأشخاص الذين شملتهم العقوبات في «أحداث استخدمت خلالها أسلحة كيماوية في سورية»، بحسب مواقع إلكترونية. وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشخصيات التي طالتها عقوبات الاتحاد الأوروبي هم: أنس طلس، مازن الترزي، نذير جمال الدين، سامر فوز، خلدون الزعبي، حسام القاطرجي، بشار عاصي، خالد زبيدي، حيان قدور، معن هيكل، نادر قلعي.
من جانبه، ذكر موقع قناة «سوريا اليوم» الإلكتروني أن الشركات التي طالتها العقوبات تعمل في مجال العقارات، في مؤشر على أن الاتحاد يسعى إلى عرقلة عملية إعادة الإعمار في البلاد.
وتتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية، حظراً على استيراد النفط السوري وقيوداً على بعض أنواع الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا وحظر استيراد سورية للمعدات والتكنولوجيا، على حين تنص العقوبات المفروضة على الأشخاص على حظر سفرهم إلى الاتحاد وتجميد أموالهم وكذلك تجميد أموال الكيانات المشمولة بهم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد في أيار الماضي العقوبات التي يفرضها على سورية والشعب السوري لعام إضافي.
وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم تعزيزها باستمرار من عام 2011 إلى عام 2014، واحدة من أكبر العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وتشمل قائمة العقوبات المفروضة الآن 270 شخصاً و72 كياناً مفروضاً عليها حظر السفر وتجميد الأصول.