الحكومة تطالب الجمارك بالدعاوى القضائية لثلاث سنوات ومبالغ الخسارة لمحاسبة المقصرين

يبدو أن لقاء شنشار الجمركي في حمص في مطلع كانون الأول الماضي شكل نقطة تحول في العمل الجمركي، تسارعت بعده الكثير من القرارات والتوجهات، وخاصة حملة ضرب التهريب الواسعة التي تنفذها الضابطات الجمركية وكوادر مكافحة التهريب، وربما تمثل المراسلات الجارية بين رئاسة الحكومة وإدارة الجمارك متابعة لما تم تداوله من مقترحات وحلول للعديد من المشكلات التي تعترض العمل الجمركي، وخاصة لجهة سرعة الفصل في الدعاوى القضائية وتأمين مستلزمات العمل الميداني وخاصة المركبات الحقلية وغيرها.
وفي هذا السياق حصلت «الوطن» على مذكرة خاصة موجهة من رئاسة مجلس الوزراء إلى المديرية العامة للجمارك، تطالب فيها رئاسة مجلس الوزراء إدارة الجمارك بتزويد الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالبيانات المتعلقة بالدعاوى القضائية المنظورة لدى القضاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة التي صدرت بها أحكام قضائية لمصلحة المهربين، مع بيان كتلة المبالغ التي خسرتها الجمارك ليصار إلى إعادة النظر بها ومحاسبة المقصرين والمتورطين.
وتم تكليف المديرية العامة للجمارك تقديم بيانات عن احتياجات مفارز الضابطة الجمركية من السيارات الحقلية (البيك آب والدبل كبين) لمنحهم الموافقات اللازمة لتأمينها عبر الأقنية المعتمدة، وتكليف المديرية العامة للجمارك تنظيم حملات في الأسواق كافة داخل المدن وأينما وجدت هذه المواد بالتنسيق مع غرف التجارة وبحضور ممثل عنها لمرافقة دوريات الجمارك.
وفي تصريح حول أهم مستلزمات العمل الجمركي والاحتياجات الحالية لتطوير الأداء بيّن مدير في الجمارك لـ«الوطن» أنها تتركز حول زيادة مخصصات مادة البنزين لكون العديد من سيارات الدوريات تعمل على مدار 24 ساعة، ومن ثم لا بد من تغطية كميات الوقود المطلوبة إضافة لتأمين السيارات الحقلية الخاصة بالعمل الجمركي.
وبيّن أنه تم التصريح عن التعاقد لتأمين نحو 30 سيارة بقيمة 800 مليون ليرة، على أن يتم تأمينها قريباً.
وأوضح أنه يتم العمل على خطة واسعة تتناسب مع التحسن العام الذي شهدته معظم المناطق السورية بعد المساحات الكبيرة التي استعادها الجيش العربي السوري، ومنه كان لا بد من التحول لبرامج عمل مختلفة ضمن الخرائط المستجدة المتاحة للعمل الجمركي، وهناك معايير تم العمل عليها لتقييم الكوادر واختيار كفاءات لديها مهارات وقدرات على التعامل مع مختلف القضايا الجمركية ومنه اختيار رؤساء المفارز وتوزيعهم ضمن خطط مدروسة بما يخدم العمل الجمركي، وقد تم تحديد المناطق الأكثر أهمية لضبط حركة التهريب وحددت العديد من النقاط والمعابر، التي لا بد من تعزيز الحضور فيها على التوازي مع ما يتم العمل عليه من مكافحة واسعة للمهربات في الأسواق المحلية.