شؤون محلية

إغلاق 292 محلاً لأسباب صحية.. و17 مخالفة بسبب «الأراكيل» في اللاذقية

| اللاذقية - عبير سمير محمود

كشف رئيس مجلس مدينة اللاذقية فواز حكيم لـ«الوطن» عن تسجيل 437 ضبطاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً متابعة عمل المحال التجارية من خلال مراقبة الأسواق بشكل دوري من مديرية المهن والشؤون الصحية بمجلس المدينة.
وأشار حكيم إلى إغلاق 292 محلاً مخالفاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقابل منح 1123 بطاقة صحية لعمال المهن الغذائية، إضافة إلى تقدم 227 طلب ترخيص إداري إلى مركز خدمة المواطن خلال ذات المدة.
أوضح رئيس دائرة الرقابة والسياسات في مديرية المهن والشؤون الصحية، كنان سعيد، لـ«الوطن»، أن قرارات الإغلاق اتخذت لعدة أسباب منها لمخالفة الشروط الصحية، ومزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص إداري، إضافة لعدم وجود بطاقات صحية لعمال المهن الغذائية.
وأضاف سعيد: إن من بين الضبوط المسجلة خلال كانون الثاني الماضي، 155 ضبطاً للمحال التجارية منها 118 ضبطاً لمزاولة المهنة دون ترخيص إداري، 37 ضبطاً لمخالفة الشروط الصحية وعدم وجود بطاقات صحية لعمال المهن الغذائية، في حين تم تنظيم 205 ضبوط للمحال التجارية خلال آذار الفائت.
ولفت رئيس دائرة الرقابة والسياسات إلى تسجيل 17 ضبط تدخين خلال الربع الأول من عام 2019، مبيناً أن الضبوط تم تنظيمها بحق مقاهٍ تقدم «الأراكيل» في أماكن مغلقة، وأخرى بسبب تقديم «الأراكيل» في أقسام مخصصة لغير المدخنين، منوهاً بأنه عند إجراء كشوف على المحلات ضمن المدينة من لجنة خاصة بالتدخين، يتم تنظيم الضبوط وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009.
وأشار سعيد إلى معالجة 149 شكوى مقدمة من المواطنين، مضيفاً إنه تمت معالجة 49 شكوى ضرر صحي بسبب تسرب مياه من المنازل السكنية من خلال توجيه إنذار بضرورة رفع الضرر الصحي عن الجوار، والإحالة إلى القضاء في حال عدم الالتزام.
من جانبه أشار رئيس دائرة متابعة التراخيص الإدارية قتيبة قلقماز لـ«الوطن»، إلى التسهيلات المقدمة للمواطن طالب الرخصة، مشدداً على ضمان حق المواطن وفق الإجراءات المعمول بها، وقطع أي وسيلة لابتزاز المواطن سواء في حال الموافقة أو رفض الرخصة، مع طرح كل الأسباب لكلتا الحالتين.
وأضاف قلقماز: إن التقديم على طلب الرخصة يتم عبر مركز خدمة المواطن بعد إدراجها كخدمة من خدماته، ما سهل على المواطن طريق طلب الرخصة بعد أن كانت الإجراءات صعبة وروتينية في مراحل سابقة.
وأشار رئيس الدائرة إلى أن 90% من الأوراق المطلوبة لطلب الرخص، يتم تأمينها في المركز، وبعد استكمال كل الأوراق يتم إرسالها للدائرة المختصة الكترونياً، وتتم بقية الإجراءات من تحديد مواعيد للكشف على المحل وبعدها التدقيق ليصار إلى منح قرار الرخصة أو رفضها، قائلاً: إنها طريقة سهلة لا تتطلب من طالبها سوى زيارة واحدة لمركز خدمة المواطن.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock