نفى المجلس العسكري السوداني إصداره أوامر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، مشيراً إلى ضلوع ضباط من رتب مختلفة في ما وصفه بالتجاوزات التي ارتكبت أثناء إخلاء ساحة الاعتصام من دون تكليفهم المشاركة.
وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أن المجلس يمتلك تفويضاً شعبياً لتأليف حكومة تكنوقراط.
وكانت وسائل إعلام سودانية نقلت عن المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي قوله: إن المجلس سيشكّل حكومة تصريف أعمال خلال أسبوعين، سواءٌ تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أم لا على إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
بدوره أكد المتحدث باسم تجمّع المهنيين السودانيين رشيد يعقوب أن التجمّع يعتبر قرارات المجلس العسكري المرتبطة بتأليف حكومة انتقالية غير شرعية وفاقدة للصلاحية.
في غضون ذلك أعلن جهاز القضاء في السودان أنه لم يكن طرفاً في عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
من جانبه نفى النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود ما ذكره المتحدث باسم المجلس العسكري الخميس الماضي، بأنه تمّ التشاور مع كل من رئيس القضاء والنائب العام، قبل إخلاء منطقة كولومبيا مؤكداً أن هذه العبارة تقحم السلطة القضائية في أمر لم تكن طرفاً فيه.