هيئة المركزية والتفتيش تصل إلى القنيطرة

القنيطرة – الوطن :

خطوة جديدة على طريق استكمال الهيكلية الإدارية في محافظة القنيطرة وذلك بإحداث بعثة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وذلك بعد مراسلات واتصالات وعلاقات ومناشدة من محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبدالقادر الذي اعتبر إحداث البعثة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لاستكمال النواقص في محافظة تم إحداثها 1964، وعلى أرض الواقع مطالب استكمال الهيكلية الإدارية في محافظة القنيطرة قديمة ومطالب متجددة ومتكررة في كل اجتماع ولقاء مع المعنيين في الحكومة عدا المراسلات اليومية، والمثير للدهشة والاستغراب أن إحداث نواقص الإدارة بالقنيطرة تحتاج إلى سنوات، واللافت أن المعنيين في القنيطرة قدموا ويقدمون تسهيلات كبيرة من مقر وأثاث وغيرها من التسهيلات والمستلزمات، مع إمكانية فرز أو ندب أو نقل العاملين الذين يرغبون بذلك، ورغم أن إحداث بعثة للهيئة المركزية لها أهمية كبيرة على المديريات والدوائر الحكومية بالقنيطرة إلا ذلك ليس كافيا والحاجة إلى اتخاذ إجراءات لدعم المحافظة وتعزيز صمود المواطنين وخاصة في الظروف الراهنة، علما أن هناك بعض الجهات التي قامت ببناء مقرات لها وعينت مديرا وكادراً ولم تباشر عملها كالمصرف التجاري الذي تحول مكاتبه إلى أعشاش للطيور، إضافة إلى عدم تفعيل المكتب الصناعي والتابع للمصرف الصناعي والحقيقة أن القائمة تطول، وعلى اعتبار أننا نتحدث عن البعثات التفتيشية فانه من الضرورة زيادة الكادر العامل في البعثة التفتيشية للجهاز المركزي للرقابة المالية والمحدثة منذ عام 2010، حيث البعثة مكونة من رئيسها واثنين من المفتشين وكاتب والحاجة إلى عدد إضافي لانجاز معاملات العاملين حيث إننا على مشارف الترفيعات والمسابقات التي تجريها الجهات العامة وخاصة مديرية التربية التي باشرت في إجراءات تعيين معلمي الصف حيث اشترطت المديرية تأشير القرارات قبل التعيين.