سورية

توقعت مباشرة «الدستورية» لأعمالها أواخر الجاري … موسكو: جولة «أستانا» الجديدة منتصف الشهر القادم

| وكالات

بينما أعلنت موسكو أن الجولة الجديدة من محادثات أستانا ستعقد في منتصف تشرين الثاني المقبل، موضحة أن تأجيلها جاء لمراعاة الاجتماع الأول لـ«اللجنة الدستورية»، التي توقعت أن تباشر أعمالها في الـ29 من تشرين الأول الجاري.
وقالت وكالة «سبوتنيك» إن المبعوث الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتيف، أعلن أمس للصحفيين أن «الجولة الجديدة من محادثات أستانا ستعقد في منتصف تشرين الثاني المقبل، وتم تأجيلها مراعاة للاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية».
وكان يتم التخطيط لعقد الجولة 14 من محادثات أستانا لحل الأزمة السورية في أواخر الشهر الجاري في العاصمة الكازاخية نور سلطان، في وقت من المقرر أن تعقد اللجنة الدستورية اجتماعها الأول في جنيف أواخر تشرين الأول الجاري أيضاً.
وقال لافرينتيف: إن «مسار أستانا حيوي، وسيستمر الحوار بين البلدان الضامنة على جميع المستويات، لأنه لا يوجد بديل آخر»، موضحاً «كانت هناك جولة، لذلك تقرر أنه من المستحسن تأجيلها قليلاً، نظراً إلى تطور الوضع وإطلاق اللجنة الدستورية. تم اتخاذ القرار من السيد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون».
بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تتوقع مباشرة «اللجنة الدستورية» أعمالها في الـ29 من تشرين الأول الجاري.
وأضاف في رده على أسئلة الصحفيين وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: «بالطبع يجب أن يكون الأمر كذلك».
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكر ما يسمى «عضو الهيئة التنفيذية للجنة التنسيق الوطنية» المعارضة، عبد القهار سعود، وفق وكالة «نوفوستي»، أن الأمم المتحدة أرسلت دعوات لحضور الاجتماع الأول للجنة الدستورية المقرر في الفترة بين 29 و30 تشرين الأول الجاري في جنيف، حيث من المتوقع أن يتم تشكيل «لجنة دستورية مصغرة» خلال هذا الاجتماع.
ويبلغ عدد أعضاء «اللجنة الدستورية» 150 عضواً، وتضم ثلاث قوائم وهي قائمة الجمهورية العربية السورية (50 عضواً) وقائمة «المعارضة» (50 عضواً) وقائمة المجتمع المدني (50 عضواً)، على أن تعقد «اللجنة المصغرة» أو ما أطلق عليه «لجنة الصياغة» (45 عضواً لكل قائمة 15 عضواً) والتي انبثقت عن «اللجنة الموسعة» اجتماعاتها بعد الاجتماع الأول للجنة الموسعة.
وتم الإعلان من الأمم المتحدة ودمشق في أواخر الشهر الماضي عن الاتفاق على تشكيل «اللجنة الدستورية» وآليات عملها، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في مقابلة تلفزيونية حينها، أن ما ستتم مناقشته من «اللجنة الدستورية» هو دستور عام 2012، لافتاً إلى أن «مناقشة الدستور لا يمنع النظر في وضع دستور جديد لأنه بتعديل مادة واحدة يصبح لدينا دستور جديد».
ومنذ الإعلان عن تشكيل اللجنة أدلت «الهيئة» بالعديد من التصريحات تدل على نيتها عرقلة عمل هذه اللجنة، ذلك أن تصريحاتها تتضمن مخالفات واضحة لما تضمنه اتفاق تشكيل اللجنة وآليات وإجراءات عملها، التي تنص على مناقشة دستور 2012.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock