مجلس الشعب يناقش بيان قطع حسابات 2011!! … نواب: غطاء لفساد وتغطية على تقصير

خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدت أمس لمناقشة بيان الحكومة المالي حول قطع الحساب الختامي للعام 2011 الأمر الذي لاقى العديد من الانتقادات من أعضاء المجلس على أداء الحكومة، إذ اعتبرها بعضهم مقصرة في أدائها، وأن هناك تعمداً في تأخيرها بتقديم البيانات. واعتبر أعضاء أثناء الجلسة أن تأخير مناقشة بيان الحكومة حول قطع الحساب مخالفة للدستور في حين رأى آخرون تأخير صدور البيانات غير مقبول بالمطلق وخاصة أن هناك أربع سنوات مرت على البيانات التي كان من المفترض أن تكون هي الدليل لمراقبة عمل الحكومة ووزاراتها ووضع اليد على مكامن الخلل والتقصير ومكامن الفساد في تلك الوزارات والإدارات.
كما أكد بعض الأعضاء أن تأخير قطع الحسابات هدفه التغطية على تقصير الإدارات في أداء مهامها وأنه غطاء لفساد مالي بما يتنافى مع الغاية الدستورية لهذا البيان، متسائلين عن احتمال أن يكون هذا التأخير «لفلفة» للأمور بالنسبة للقطع!
وشكك أعضاء ببيان الحكومة وبأرقامه معتبرين أنها غير واضحة المعالم وخاصة أن هناك تدنياً في الإنفاق الاستثماري، إضافة إلى أن أرقام البيان المالي حول قطع الحساب الختامي لعام 2011 لا تمثل حيثيات الموازنة العامة للدولة للعام نفسه، كما أن أرقام البيان إجمالية بالكامل ولم تتضمن تفاصيل واضحة حول الأبواب والبنود والفقرات.
وأضاف آخرون: أن هناك مئات من المليارات تذهب هدراً ولو حصلت بشكل حقيقي وفعلي لغطت الكثير من عجز أي موازنة من الموازنات، مؤكدين ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة في مجال التجارة الخارجية والتوجه نحو اقتصاد الحرب بما يضمن الحفاظ على الاحتياطي من العملة الصعبة.
بدوره رد وزير المالية إسماعيل إسماعيل على انتقادات أعضاء المجلس حول تأخير مناقشة البيانات الحكومية مسوغاً أن التأخير ناجم عن الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر بها سورية، وصعوبة التوصل لأرقام نهائية لحسابات بعض المحافظات، التي يتعذر استدراكها بسبب الظروف الراهنة، إلا أن هذه المسوغات لم تقنع الأعضاء.