القوى الغربية تستميل الليبيين لاتفاق.. وعيونها على «داعش» … مؤتمر دولي في روما للدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

قادت الولايات المتحدة وإيطاليا أمس الأحد مسعى دبلوماسياً دوليا لحمل الفصائل المتحاربة في ليبيا على توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أمل أن يوقف انتشار نفوذ تنظيم «داعش» في البلاد.
وترأست إيطاليا والولايات المتحدة أمس في روما مؤتمراً دولياً حول ليبيا يهدف إلى دفع الأطراف السياسية الرئيسية في هذا البلد إلى تطبيق سريع لاتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة.
وقال الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية هارليم ديزير في ختام جلسة المباحثات الصباحية أمس: «يجمع المجتمع الدولي اليوم على المطالبة بحكومة وحدة وطنية في ليبيا».
وجمع المؤتمر تحت رئاسة وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني ونظيره الأميركي جون كيري، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ووزراء ومسؤولين من 18 دولة عربية وأوروبية بينهم نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف. ويفترض أن ينضم إلى المؤتمر ممثلون عن الفصائل الليبية المتناحرة. وأشار مسؤول أميركي إلى تبادل آراء «جيد وصريح» وإلى «شعور واضح بالطابع الملح لضرورة» تشكيل حكومة وحدة وطنية نص عليها الاتفاق المبرم في تشرين الأول برعاية الأمم المتحدة.
وتدفع الدول الغربية باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تعمل على تسلم زمام الأمور في البلاد، وتتصدى لتنامي نفوذ تنظيم «داعش» حول معقله في سرت، وللوسطاء الذين يرسلون شهرياً آلاف المهاجرين إلى إيطاليا في ظروف غير إنسانية. غير أن منتقدي الاتفاق يحذرون أن أي محاولة لتسريع عملية المصالحة يمكن على العكس أن تعمق الانقسام داخل البلد الذي تعمه الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وتعهد وفدا البرلمانين المتنافسين في طبرق شرق ليبيا المعترف به دوليا وفي طرابلس، الجمعة بأن يوقعا الأربعاء الاتفاق المدعوم من المجتمع الدولي دون أن يكون بإمكانهما التعهد بأن يصادق البرلمانان على الاتفاق.
وقال الوزير الفرنسي: «جميع الأطراف الليبية تلتقي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية هذه»، معتبراً أن ذلك يشكل مرحلة أساسية «لاستعادة السيادة على مجمل أراضي» البلاد.
وأضاف ديزير قائلاً: «هذه أولوية قصوى للأمن الدولي وخصوصاً في المتوسط»، مضيفاً «إن الجهات التي لا تساند الاتفاق يجب أن تتم محاربتها» دون المزيد من التفاصيل.
وبعد توقيع الاتفاق الأربعاء في المغرب «سيتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعم حكومة الوحدة الوطنية سيتيح للمجتمع الدولي دعم هذه الحكومة في مهمتها وخصوصاً في ضمان الأمن في ليبيا»، حسبما أعلن الوزير الفرنسي.
وسيكون على هذه الحكومة علاوة على الاهتمام بالقضايا الأمنية والتصدي للإرهاب، إعادة إحياء الاقتصاد الليبي وإصلاح الخدمات العامة للسكان ومكافحة الاتجار في البشر المزدهر حالياً في البلاد، حسب ديزير.
وحذر ديزير من «أن فرنسا منخرطة في قتال داعش في سورية والعراق، وسنحارب مجموعة الدولة الإسلامية في أي مكان تشكل فيه تهديداً لأمننا». غير أن العديد من المراقبين يرون أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه تحت الضغط من خلال وساطة أجنبية، يبقى «رهانا غير مسؤول»، حسبما قالت وزيرة الخارجية الايطالية السابقة ايما بونينو والدبلوماسي الفرنسي الكبير جان ماري غيهينو في مجلة «بوليتيكو». ويثير وجود آلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» في منطقة سرت الساحلية مخاوف كبرى في العالم خصوصاً أن بعض المسؤولين المحليين يتحدثون عن مئات الإرهابيين الأجانب الذين يأتون للتدرب قبل العودة لشن هجمات أو خوض معارك في بلدان أخرى.
(رويترز- أ ف ب)